السوريالسياسة

الأسد يحيل قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا

الاتحاد برس:

أحال الرئيس السوري “بشار الأسد” قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع أحكام الدستور.

ووفقاً لصحفٍ رسميّة سورية أتت هذه الخطوة بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب (البرلمان)، وذلك للتأكيد على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات.

ومن أهداف قانون مجلس الدولة المذكور تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ.. وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من الرئيس.

ويتمتع الرئيس السوري الحالي بشار الأسد بصلاحيات واسعة جدا؛ من حيث السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، أعيد صياغتها مرة أخرى في نسخة الدستور الأخير لعام ٢٠١٢ ومنح مقام رئاسة الجمهورية الصلاحية لتشكيل المحكمة الدستورية العليا وتعيين افرادها.

كما يُمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور وفقا للمادة 83 في الدستور السوري.

ووفقا لدستور سوريا وحسب المادة 115 ،لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق