السوريحال البلدغير مصنف

المحكمة الدستورية السورية تحكم بعدم دستورية مواد مجلس الدولة

زيادة في عدد محاكم الإرهاب

الاتحاد برس:

ألغت “المحكمة الدستورية السورية العليا”، مواد نص عليها قانون مجلس الدولة وعدتها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور، بسابقة تشريعية لم تشهد البلاد مثلها، بناء على اعتراض للرئيس الحالي بشار الأسد.

وأحال الأسد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

والسياق ذاته أعلن وزير العدل السوري “هشام الشعار”، أن وزارته تعمل على زيادة عدد محاكم الإرهاب في سوريا.

أوضح الشعار أمس،الخميس 7 من تشرين الثاني، أن الوزارة تسعى إلى تسريع إجراءات التقاضي لا سيما بالنسبة لمحاكم الإرهاب من خلال العمل على زيادة عددها،  وحل مشكلة تشابه الأسماء، وإحداث شبكة ربط مع وزارات الداخلية والنقل والمصالح العقارية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ويعود تأسيس محكمة الإرهاب إلى المرسوم الرئاسي رقم “22”عام 2012، بناء على اقتراحٍ قدمه  مجلس القضاء الأعلى، وإثر المرسوم تم استبدال اسم”محكمة الدولة العليا” بـ”محكمة الإرهاب”.

وتفرض محكمة الإرهاب في دمشق أنظمة صارمة أشبه بأنظمة الأفرع الأمنية، وبعيدة عن الأنظمة المتبعة في المحاكم السورية، فهي محكمة “استثنائية” لا يستطيع فيها المحامي أن يتحدث لموكله أو حتى الاقتراب منه، كما تمنع على المحامين التحدث على الهاتف المحمول أو حتى إرسال الرسائل، تحت طائلة المساءلة الأمنية بحسب مصادر معارضة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق