السلايد الرئيسيتقاريرسوري

مناقشات اللجنة الدستورية المصغرة والمعارضة ترفض ورقة الإرهاب

الاتحاد برس_ المحرر الرئيسي:

ناقشت  اللجنة الدستورية المصغرة في جلساتها التي عقدت، أمس الخميس 7 / نوفمبر ، مواضيع تتعلق بـ”سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، إلى جانب إجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية”.

مجموعة المعارضة

أضافت المصادر أن مجموعة المعارضة  في اللجنة ركزت على ملف المعتقلين والمختفين قسريًا، مؤكدة ضرورة كشف مصير المعتقلين، وربط سيادة القانون بهم.

وكانت “هيئة التفاوض العليا” السورية مقرها ” الرياض”،  طلبت من المبعوث الدولي إلى سوريا، “غير بيدرسون”، استئناف المفاوضات حول السلل الأربع المتفق عليها في القرار الأممي 2254، وخاصة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بالتوزاي مع عمل اللجنة الدستورية.

ويعتبر القرار  2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار انعقاد اللجنة الدستورية من الأطراف كافة في جنيف، لليوم العاشر على التوالي، بانتظار مخرجات الجلسة الأخيرة، اليوم الجمعة، والقواعد الإجرائية المتفق عليها للبدء في مناقشة أمور الدستور.

مجموعة المجتمع المدني  

طالب مجموعة من أعضاء قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية المصغرة، أمس الخميس، بالضغط على الجانبين لوقف إطلاق النار في إدلب

جاء ذلك في اجتماع  لستة من أعضاء القائمة، من أصل 15، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، والمستشار الروسي للأمين العام للأمم المتحدة، فيتالي ناؤومكين، قبل بدء اجتماعات اليوم الرابع للجنة المصغرة.
 
وطالب أعضاء من المبعوث والمستشار الضغط على الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن استمرار العنف وتهديد أرواح المدنيين في إدلب سيؤثر على أعمال اللجنة. بحسب مصادر إعلام معارضة 

الوفد المدعوم من “الحكومة” السورية

في المقابل، قال عضو اللجنة المصغرة عن الوفد المدعوم من الحكومة السورية نزار السكيف،  لم يحصل نقاش بالمعنى الدستوري في اليوم الرابع لاجتماع اللجنة المصغرة، لكن تم طرح بعض الأفكار من قبل وفد المعارضة والمجتمع المدني،  وأصر الوفد المدعوم من “الحكومة” على التقيد بجدول الأعمال المتفق عليه بأن يتم بحث الأفكار التي نوقشت من قبل مجموعة الـ 150،

وقال “سكيف” بأن  النقاش حول رفع موضوع مكافحة الإرهاب إلى المرتبة الدستورية مهم جدًا لأن السوريين عانوا من الإرهاب طيلة الـ 8 سنوات لافتا إلى أن إدانة الإرهاب هو أساس الانطلاق للجنة الدستورية بشكل بسيط. بحسب مصادر إعلام موالية 

وفد المعارضة يرفض “لا ورقة” حول مكافحة الإرهاب التي تقدم بها الوفد المدعوم من “الحكومة السورية” أثناء جلسات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور.

وكانت اللجنة الدستورية المصغرة بدأت اجتماعها الأول الاثنين الماضي، 4 من تشرين الثاني، وتضمنت إلى الآن استخلاص المضامين الدستورية من كلمات أعضاء اللجنة الدستورية الموسعة، البالغ عددهم 150، خلال يومي 30 و31 من تشرين الأول الماضي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق