السوريالسياسة

بعد أن أحالها للمحكمة الدستورية .. الأسد يلغي قوانين أقرها مجلس الشعب

الاتحاد برس:

أوضح “رئيس المحكمة الدستورية العليا”، “محمد جهاد اللحام”، أنه ورد إلى المحكمة اعتراض من قبل رئيس الجمهورية السورية على قانون مجلس الدولة الذي أقره “مجلس الشعب” مؤخراً للنظر في دستورية بعض نصوصه، وتوصلت المحكمة إلى عدم دستورية تلك المواد وأصدرت حكمها باعتبارها لاغية.

وكان الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وأضاف اللحام بحسب ما ذكرت وكالة “سانا” الحكومية الرسمية أن “الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة التي ضمت في عضويتها عضواً من التنظيم النقابي وهذا أمر لا يجوز حيث لا يمكن إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي ليس من فئة القضاة في المحكمة المسلكية وهذا يشكل خللاً دستورياً” .

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن “النقطة الثانية تتعلق بنص في إحدى فقرات قانون مجلس الدولة يقول إنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية حيث إن المادة 51 من الدستور تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء” .

وبين اللحام أن “النقطة الثالثة في موضوع الاعتراض تتعلق بتحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وحددها بـ60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين وهذا خلل دستوري حيث أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون فلا يمكن أن نعطي ميعاداً لفئة ولا نحدد ميعاداً لباقي الفئات إذ يتوجب علينا تحديد الميعاد للجميع لكي يتساووا في الحقوق والواجبات” .

ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن “المسألة الرابعة التي وجدتها المحكمة غير دستورية تتعلق بمنع قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة” .

يشار إلى أن المحكمة أصدرت قرارها واعتبرته مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق