الأخبارالسلايد الرئيسيجولة عربيةحصاد اليوم

وزراء سابقون لوزارة الاتصالات في لبنان يُحالون إلى المحاكمة بتهمة إهدار المال العام

الاتحاد برس

وسط ضغط ٍ شعبيّ واحتجاجاتٍ لم تتوقف على مدار أكثر من شهرين، تواجه الحكومة اللبنانية اتهاماتٍ عديدة من قبل شعبٍ أرهقه الكذب، وكان أخر من سيحال للمحاكمة وزير الإعلام اللبناني “جمال الجراح” ووزير الاتصالات السابق “بطرس حرب“، ووزيران سابقان للاتصالات ليكونوا في مواجهة تهمٍ في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة، شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية إن النائب العام المالي “علي إبراهيم” أحال “الجراح” ووزيري الاتصالات السابقين “نقولا صحناوي” و”بطرس حرب” إلى المجلس الأعلى.

ووصف “الجراح” في تصريحات للوكالة تلك الإجراءات بأنها “جزء من الحملة السياسية… بقصد الإساءة والتشهير” به، وقال إن النائب العام المالي ليس مخولاً قانوناً بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وقرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال  عقد مؤتمر صحافي اليوم الخميس، للرد على ادعاء النائب العام المالي على الوزراء المذكورين، وفي حسابه على “تويتر” كتب صحناوي: “أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقا من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي”.

وأطلق شرارة الاحتجاجات التي تجتاح لبنان وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء “سعد الحريري” مقترح حكومي في 17 تشرين الأول/أكتوبر بفرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق “واتساب“، وهو إجراء سرعان ما ألغي.

ولا يوجد بلبنان سوى شركتين لاتصالات الهاتف المحمول، وكلتاهما مملوكة للدولة، وأسعار تلك الخدمة من بين الأعلى في المنطقة، وهي من الشكاوى المعتادة للمواطنين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق