السلايد الرئيسيحُريات

اسرائيل تطرد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” بسبب انتقاده لسياستها التوسعية

الاتحاد برس:

قامت إسرائيل بطرد مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية “عمر شاكر“بعد أن أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل وفلسطين “عمر شاكر“، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

شاكر وهيومن رايتس ينفون الاتهامات 

ينفي “شاكر” من جهته دعمه للمقاطعة ويتهم إسرائيل بمحاولة قمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.

وصرّح شاكر “لم تدع هيومن رايتس ووتش ولم أدع أنا كممثل لها، أبدا لمقاطعة إسرائيل”.

لكنه  أضاف أنَّ المنظمة لا تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة إلى المقاطعة.

وتابع  “لا يمكن أن ننكر بأن المقاطعات حول العالم أدت إلى تغيير أنظمة ظالمة، ولكن هيومن رايتس ووتش لا تتبنى موقفا تجاهها”.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.

وبذلك، يكون شاكر أول موظف في المنظمة يطرد من بلد بموجب قانون مثير للجدل يسمح لإسرائيل بطرد الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل، بحسب السلطات.

ردود الأفعال 

قال مدير منظمة هيومن رايتس أن إسرائيل هي أول ديمقراطية في العالم تطرد موظفًا في المنظمة الحقوقية، منددًا بقرار طرد مدير مكتبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر ، الذي تتهمه إسرائيل بأنه من مؤيدي حملة مقاطعتها.

كما انتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها، لكن الولايات المتحدة اكتفت بتأكيد دعمها لحرية الرأي عالميًا.

فيما صرّح وزير الداخلية الإسرائيلي “أرييه درعي“: “يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا”.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بالتصدي  بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتشير وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.

وأعلنت هيومن رايتس ووتش، أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق