تقاريرحصاد اليومدولي

مؤتمر برلين يقسم التسوية الليبية إلى ست “سلال”

الاتحاد برس_المحرر الرئيسي

سيعقد مؤتمر برلين غدا الأحد بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين العالميين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومات والجزائر وتونس، والإمارات وإيطاليا، والصين ودول أخرى، إضافة إلى الأطراف الليبية المتصارعة.

وقالت وكالة “تاس” الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست “سلال” على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

ونشرت الوكالة مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين التي اطلعت عليها ، مبينةً أن “مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني” .

وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوسطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما القسم الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.

تقسيم السلال

ستكون “السلة الأولى” مختصة بوقف إطلاق النار، حيث طلب البيان من الأطراف المتحاربة في ليبيا وقف الإطلاق، ورحب المشاركين في المؤتمر بـ “انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 يناير”، وكذلك “المشاورات التي عقدت في موسكو في 14 يناير لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار”.

ويدعو البيان إلى “وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية”، والذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى “وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا”، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

وتدعو الوثيقة أيضا لوقف كافة تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات “من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة”، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

أما مضمون “السلة الثانية” فكان يتعلق ب”حظر توريد الأسلحة”، حيث تعهد المشاركون في المؤتمر بالامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة .

وأتت “السلة الثالثة”  لتشمل “العملية السياسية”، والتي قضت بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: “ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب”.

وطلب البيان من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات ضد  الجهات التي تعرقل العملية السياسية .

وجاءت “الإصلاحات الأمنية” بمضمون “السلة الرابعة“، حيث أشار مشروع البيان المشترك إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن ​​في ليبيا،  “ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة”.

أما “الاقتصاد” فتفردت به “السلة الخامسة“، حيث دعا البيان لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ويقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية.

واختصت “السلة السادسة” ب “المعايير الإنسانية”، مهتمةً باحترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، وتدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

كما يحث البيان السلطات الليبية على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق