بين الناس

“من المنتج إلى المستهلك” في سوريا والسوريون” اضبطوا الأسعار بلا هالفزلكة” 

الاتحاد برس ||

أثار قرار مجلس الوزراء “من المنتج إلى المستهلك” سخرية واسعة على واسعة في أوساط السوشال ميديا.

وينص القرار وفق ما أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية.

وتكون الساحات وفقًا للقرار مؤلفة من قسمين يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية.

وسيتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.

على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من “المنتج إلى المستهلك” مباشرة.

“فكرة ممتازة لأنو الفلاح فاضي يروح يبسط يترك شغلو” علق أحد روّاد التواصل الاجتماعي ساخرًا، فيما طالب آخر بتخفيض الأسعار وبلا ” هالفزلكة”.

واتهم آخرون “الحكومة” بالتخبط  وتساءل غابي توما عن تكلفة المواصلات التي سيدفعها الفلاح ليصل إلى السوق”..

ويعاني المنتجون الزراعيون من استغلال الحلقات الوسيطة “تجار الجملة ونصف الجملة” لهم، وفرض الأسعار التي يريدونها، لتذهب معظم الأرباح لهم، كما تكررت ظواهر عدم جني المحصول أكثر من مرة في السنوات الماضية، إذ كانت أسعار المبيع في سوق الجملة أقل من تكلفة زراعة المحصول وقطافه.

وتظهر هذه القرارات حالة التخبط التي تعيشها السلطات السورية إما لأنها شريكة مع حيتان السوق بالنهب والسرقة،  أو أنها لا تملك السلطة على هؤلاء لكي يخفّضوا أسعارهم .

وعلى الرغم من مجموعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة وحماية المستهلك إلا أنّ الأسعار استمرت بالارتفاع مع تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

ما يفسر أن القرارات المتخذة والإجراءات لضبط السوق هي إجراءات وهمية وحبر على ورق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق