أكاديمياالسلايد الرئيسيحصاد اليوم

مسارات التدخل التركي في ليبيا

مركز أسبار للدراسات

المُقدَمة


صوت البرلمان التركي في الثاني من شهر كانون الثاني 2020 على قانون يسمح للحكومة التُركية إرسال دعمٍ عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فايز السراج، وتسيطر على قُرابة عشرة بالمائة من مساحة ليبيا، بالذات العاصمة طرابلس ومحيطها.

شهدت ليبيا تحولات دراماتيكية مُنذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الأسبق مُعمر القذافي عام 2011. إذ شهدت البلاد اشكالاً من الحروب الأهلية والصراع على النفوذ، إلى انقسمت شاقولياً بين سُلطتين متصارعتين:

1- حكومة مُعترف بها من قِبل أغلب دول العالم، بقيادة فائز السراج، كانت تحكم كامل النصف الغربي من البلاد، ما لبثت أن خسرت مناطق سيطرتها، وصارت تحكم جيوباً صغيرة محيطة بالعاصمة طرابلس. تُتهم هذه الحكومة بأنها الغطاء الشرعي لقوى وتيارات الإسلام السياسي، بواجهة من الإخوان المُسلمين وحضوراً من القوى السلفية، التي يقودها القائد السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية عبد الحكيم بلحاج.

تحصل هذه السُلطة على دعمٍ معنوي ومباشر من القوى الإقليمية القريبة من جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسها تركيا وقطر، وكانت حكومتا السودان والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تقدمان لها دعماً واضحاً.

2- سلطة عسكرية تحت تسمية “الجيش الوطني الليبي”، متحالفة مع برلمان وطني انتخب من كافة مناطق البلاد، يقودها الجنرال الليبي السابق خليفة حفتر، وتسيطر على كامل المناطق الليبية، خلا محيط العاصمة طرابلس، وتعتبر مدينة بنغازي عاصمتها المؤقتة.

تعتبر هذه السُلطة أن حكومة السراج لا تملك شرعية حُكم ليبيا، لأنها فُرضت على الليبيين بناء على اتفاقية الصخيرات التي كانت تفاوضية بين القوى الليبية، وأنها لم تستحوذ على تصويت البرلمان الليبي.

تتهم هذه السلطة العسكرية حكومة السراج بأنها غطاء للمليشيات المتطرفة، وأن مناطق سيطرتها تحولت إلى قاعدة للإسلام الجهادي العالمي، وأن محاربتهم جزء من ملف محاربة الإرهاب.

تحصل سُلطة الجنرال حفتر على دعم سياسي من الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، أي المحور الإقليمي المناهض للإسلام السياسي.

أسس الدعم التركي

لا تتلقى حكومة فايز السراج دعماً سياسياً وعسكرياً تُركيا بناء على خيارات الصراع الإيديولوجي بين قوى الإسلام السياسي ومناهضيها فحسب، بل ثمة الكثير من الدوافع الأخرى التي تُغري تُركيا بمثل هذه “المخاطرة”، تركيا كانت تُعرف طوال تأسيسها الحديث مُنذ العام 1923 بأنها دولة محافظة عسكرياً، أي أنها لا تخوض حروباً خارج حدودها، بعدما دفعت أثمان بالغة جراء فعل ذلك طوال الحرب العالمية الأولى.

دواع تُركيا تجاه ذلك قائم على أربعة أسس متراكبة فيما بينها:

1- يأتي المسعى التُركي ضمن طيف خيارات حزب العدالة والتنمية، بالذات زعامة أردوغان، التي تتمايز عن باقي القوى السياسية التُركية تقليدياً، فأردوغان صاحب طموح سياسي يتجاوز الحدود التركية، يؤمن بأشكال مركبة من استعادة الأمجاد الإمبراطورية العثمانية والوحدة الإسلامية السياسية، وهي طموحات غزتها مجموعة كبيرة من أدبيات حزب العدالة والتنمية طوال السنوات الماضية.

2- تعتقد السياسة الخارجية التركية، على الأقل منذ العام 2011 بعد اندلاع حركات الربيع العربي، تعتقد بأن مجموع الكيانات والدول الإقليمية تعاني من تخلخل داخلي، وأن شغل تركيا مساحة ونفوذاً عسكرياً ضمنها يضمن لها نفوذاً سياسياً وانخراطاً اقتصادياً، تستطيع أن توظفه في جملة التوازنات الإقليمية والدولية.

قد انخرطت تركيا أمنياً وعسكرياً طوال السنوات الأخيرة في العديد من الدول الإقليمية، من السودان والصومال وجيبوتي، وصولاً لسوريا والعراق مروراً بقطر. يأتي هذا التدخل التركي في ليبيا تتمة لما قامت به تركيا في أكثر من ساحة، وتمكنت كل مرة الاحتفاظ بمكانتها العسكرية دون الدخول في حروب مباشرة مع الدول، فتركيا شديدة الحذر في ذلك.

3- تخوض تُركيا هذا التدخل ضمن “صراع اقتصادي” مركب على غاز منطقة شرق البحر المتوسط، التي تقدر عائداته بمليارات الدولارات. فتركيا تقف وحيدة مقابل دول شرق المتوسط الأخرى المتحالفة، فتركيا تعتبر أن تحالفها وسيطرتها على الملف الليبي، وبالذات على الحكومة الشرعية، فأنها ستخلق توازناً ما في ملف غاز شرق المتوسط، مضاد للتحالف السياسي الاقتصادي بين كُل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

4- تعتبر تركيا بأن الحضور والسيطرة التركية على ليبيا سوف يمنحها أداة السيطرة والتحكم بملف اللاجئين جنوب المتوسط، والذي يُعتبر المادة الأكثر حساسية بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي. فليبيا، إلى جانب ملايين اللاجئين السوريين، تُعتبر المكان الأكثر قابلية لأن يندفع منه ملايين اللاجئون الأفارقة نحو أوربا.

تذهب الحسابات التركية إلى أن تحكمها بملف اللاجئين في ليبيا، إلى جانب ما تسيطر عليهم من لاجئين سوريون وآسيويون على أراضيها، سيجعلها ذات سطوة على الاستراتيجية الأوربية في الشرق الأوسط، وهو أمر لا تخفيه استراتيجية العلاقات الخارجية الأوربية.

أشكال التدخل العسكري التركي

بالرغم من القرار التركي الاستراتيجي بالتدخل في ليبيا، إلا أن تركيا لا تعتبر بأن ذلك يمكن أن يجري دون حسابات شديدة الدقة، والحذر التركي في ذلك الاتجاه يتأتى من ثلاث محاذير:

1- لا ترغب تركيا بالدخول في حرب مباشرة مع الدول الإقليمية، بالذات مصر وباقي الدول العربية، لأن ليبيا في المحصلة دولة عربية، ومجموع الدول العربية المناهضة للتدخل التركي تستطيع تأمين إجماع عربي مناهض لها.

حتى المسعى التركي لجذب تونس التي تملك فيها حركة النهضة الإخوانية القريبة من تركيا حضوراً في الحياة السياسية، إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك، وكانت ردة فعل القوى السياسية التونسية المناهضة لزيارة رئيس البرلمان التونسي إلى تركيا ضبطاً لأي جنوح تونسي لموائمة السياسة التركية.

2- تخشى تركيا من هزيمة واضحة ضمن الأراضي التركية، فمهما كانت القوة التي يمكن أن تقدمها تركيا لحليفها الليبي، فإن توازن القوى يظهر تفوقاً لقوات الجيش الوطني الليبي على قوات حكومة السراج.
تعرف تركيا بأن هزيمتها العسكرية في ليبيا أنما ستكون ضربة قوية لحضورها وسطوتها، سواء في الإقليم أو في داخل تركيا نفسها.

3- تقلق تركيا من ظهورها كقوة مناهضة لقرارات مجلس الأمن وتوجهات القوى الكُبرى، التي قررت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وهي مسألة قد تجر عواقب مباشرة على تركيا.

لكن مجموع المحاذير التركية لا يمنعها من عدة خطوات قد اتخذتها حتى الآن، والتي يمكن لها أن تتطور حسب الحساسية التركية من المحاذير سابقة الذكر:

1- تقول المعلومات بأن تركيا افتتحت العديد من المكاتب لتجنيد المقاتلين السوريين وإرسالهم إلى ليبيا. ففرق الحمزات والجبهة الشامية ولواء المعتصم وفرقة العمشات ولواء الشامل قد افتتحوا مكاتب خاصة بهذا الأمر، وأن مجموع المقاتلين السورين المُرسلين إلى ليبيا قد بلغوا قرابة خمسة آلاف مرتزق، يحصل كل واحد منهم على راتب شهري يقدر بحوالي ألفي دولار أميركي، إلى جانب تقديم كافة الخدمات في البلد المضيف.

2- تقدم تركيا دعماً في مجال سلاح الطيران، وإن عبر طائرات من غير طيار. إذ قالت الأنباء بأن طائرات تركيا بدون طيار نفذت عدة ضربات تجريبية على مواقع الجنرال خليفة حفتر، وأنها كانت ذات تأثير مباشر على خسارة الجيش الوطني الليبي لمدينة غريان، بعدما كان تفوقها الجوي على جيش حكومة السراج يوفر لها تفوقاً عسكرياً كاملاً.

الطائرات التركية المشاركة هي من نوع بايراكتار BT2 التي تقول الأنباء بأنها من أنتاج مصانع مملوكة لصهر الرئيس أردوغان، وهي يجب أن تواجه طائرات بدون طيار يملكها الجيش الوطني الليبي، التي هي صينية الصُنع من طراز وينغ لونغ2.

وتقول التقارير العسكرية بأن لها سطوة على الطائرات التركية، التي لا تستطيع المناورة والقِتال لأكثر من 150 كيلومتراً دون هوائيات إرشادية، وهو ما تفتقده المساندة الجوية التركية، ويؤهلها لأن تتعرض لهزيمة خارج العاصمة طرابلس ومناطق سيطرة حكومة السراج.

3- لم تتوقف تركيا عن إرسال الذخائر والاسلحة إلى القوى المُسلحة في حكومة السراج، وهي كانت تفعل ذلك حتى قبل القرار الاستراتيجي بالتدخل العسكري المباشر. فمنذ أوائل العام 2018 أوقفت اليونان سفينة تركيا متجهة إلى ليبيا، محملة بمختلف أنواع الذخائر الحربية، كذلك فعلت ذلك إسرائيل.

بقيت تركيا تستخدم مختلف الانشطة التجارية والمدنية لتمرير الذخائر والاسلحة إلى القوى العسكرية في حكومة السراج، حتى أن بعض التقارير الصحفية اتهمت شركة الطيران المدينة التركية “Turkish airlines” التي تملك فيها الحكومة التركية نسبة 49%، بنقل الذخائر تحت غطاء الرحلات المدنية إلى ليبيا.

4- أعلنت الحكومة التركية أكثر من مرة بأن مهمتها الرئيسية هي تدريب القوات المسلحة الليبية “الشرعية”، في ظلال التعاون اللوجستي فحسب. والحكومة التركية إذ تعلن إلى جانب ذلك بأنها أسست قاعدة عسكرية في ليبيا في العاصمة طرابلس، وأنها لن تكون سوى قاعدة تدريبة، يستقر فيها العشرات من الضباط والمُدربين الأتراك، لتقديم الدعم الفني للطرف الليبي، وأنها لن تكون قاعدة عسكرية هجومية أو إيواء أعداد ضخمة من أفراد الجيش التركي.

تفاصيل التناقضات السياسية

في الثاني من كانون الثاني 2020 أصدرت كُل من اليونان وإسرائيل وقبرص بياناً مُشتركاً، حذرت فيه بأن مشروع القرار التركي لإرسال الجنود إلى ليبيا أنما يمثل “تهديداً شديداً لاستقرار المنطقة”. معتبرة بأن القرار التركي يمس قرار مجلس الأمن القاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وكذلك فأنه يقوض جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

كان للبيان دلالتان مباشرتان، تذهب الأولى إلى أن التدخل التركي يلاقي اعتراضاً من أغلب الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي، والثانية إلى أن الخلافات تلك فيما بينها بشأن القضايا الأخرى أو مصالحها مع تركيا، لن تمنعها في تشكيل وحدة صف فيما بينها لمواجهة التطلعات التركية.

هذا الرفض السياسي للتدخل التركي في ليبيا يمكن تصنيفه على أربعة مستويات:
1- ثمة رفض إقليمي من الدول المناهضة لتركيا في الحوض الشرقي من المتوسط، وعلى رأسها إسرائيل وقبرص واليونان، التي تملك إرثاً تاريخياً للصراع مع تركيا، والتي ترى بأن تركيا تملك تطلعات للهيمنة على كامل شرق المتوسط.

2- الدول العربية المناهضة للإسلام السياسي، وعلى رأسها الثلاثي مصر والإمارات والعربية السعودية، المنخرطة فعلياً في كافة تفاصيل النزعات الإقليمية، ومن دفة المناهضة للإسلام السياسي. تعتبر هذه الدول ليبيا دولة عربية ذات ثقل، وحضور الإسلام السياسي فيها عبر تركيا إنما سيعني عودة تركيا إلى التأثير في الساحة العربية، خصوصاً بعد نهاية نفوذها عقب سقوط النظام السوداني.

3- تعيش دول المغرب العربي، بالذات تونس والجزائر والمغرب، تعيش تناقضاتها الخاصة في هذا الملف. فتونس منقسمة سياسياً في الأمر، وأثبتت المجريات أن حزب العدالة والتنمية الإخواني القريب من تركيا، وبالرغم من امتلاكه للكتلة البرلمانية الأكبر، إلا أنه لا يستطيع أن يفرض رأيه على السياسة الخارجية التونسية، بالذات في القبول بالتعاون العسكري مع تركيا في ليبيا.

الجزائر ترى نفسها قريبة من التوجهات المصرية، لتقارب إيديولوجي بين القيادات العسكرية في البلدين، وتناقضها مع قوى الإسلام الإخواني. المغرب أيضاً به تناقضات داخلية مشابهة، بين الأحزاب الإسلامية ونظيرتها القريبة من القصر الملكي.

4- تشكل دول الاتحاد الأوربي جبهة مناهضة بدورها لتركيا، لأنها تعتقد بأن التدخل التركي يؤخر الحل السياسي، من خلال تحويل الصراع الليبي إلى صراع إقليمي، ولأن دول الاتحاد الأوربي تعتقد بأن تركيا تقوي في المحصلة قوى الإسلام السياسي، القريبة من الحدود الأوربية.

غاز المتوسط

تشكل مخزونات الغاز الهائلة المكتشفة في شرق المتوسط، والتي تقدر بحوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي أكثر من ضعف مخزون روسيا، الدولة الأولى في احتياط الغاز العالمي، يشكل الصراع على حقوق الاستخراج والبيع واحدة من أهم أسباب الصراع السياسي بين دول شرق المتوسط.

تشكل تركيا الدولة الأكثر نزوعاً للاستحواذ على الحصة الاكبر من حقوق تلك الاحتياطيات. فتركيا تعتبر نفسها الدولة ذات الساحل الأكبر في شرق المتوسط، وذات نفوذ على دول قبرص التركية، وهي لو أضافت ليبيا إلى نفوذها، ذات المساحة الساحلية الثانية، فأنها ستكون ذات السطوة في هذا الملف.

تفعل تركيا ذلك عسكرياً أولاً، فقد ارسلت سفنها للتنقيب في المناطق المتنازع عليها وغير المقسمة، خصوصاً في مواجهة اليونان، ذات الجزر القريبة من السواحل التركية، وهي تعتبر أن القوة العسكرية ستفرض على الآخرين ذلك.

كذلك فإن تركيا ترى بأن جملة المعاهدات التي يمكن أن تعقدها مع الدول الأخرى، ستفرض أمراً واقعاً على الدول المتعرضة. ففي 27 من شهر تشرين الثاني عقدت تركيا اتفاقاً سياسياً/اقتصادياً مع ليبيا، تقاسمت عبره مناطق النفوذ في المربعات البحرية، وهو ما اعتبرته الدول الأخرى مساً بحقوقها، ومنحاً لحقوق ليبيا لتركيا، حتى تكون الدولة ذات السطوة في الملف.

اختلفت الدول بشأن شرعية تلك الاتفاقية، ولم تقبل حتى الأمم المتحدة تثبيتها بأوراق رسمية، معتبرة بأن ليبيا هي دولة تنازع داخلي، وهو ما اعتبرته تركيا انزياحاً دولياً وأممياً للقوى المناهضة لها في الشرق الأوسط.

بدوره، فإن اليونان قبرص وإسرائيل وقعت اتفاقية “شرق المتوسط”/”إيستميد”، التي قالت بأنها تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في أوروبا عبر خط يبلغ طوله 2000 كيلومتر، لتعرقل محاولات تركيا توسيع سيطرتها على شرق البحر المتوسط.
تشكل نتيجة الصراع في ليبيا مؤشراً على أي من الاتفاقيتين، وبالتالي أي من القوى، سوف تسيطر على الاحتياطيات الضخمة لغاز شرق المتوسط.

خلاصات

ثمة ستة خلاصات بشأن التدخل التركي عسكرياً في ليبيا:

1- تحولت تركيا من دولة محافظة عسكرية، على الأقل في ظلال سياسات وتوجهات حلف الناتو، لأن تكون دولة منخرطة في مختلف صراعات المنطقة عسكرياً.

2- تواجه تركيا مغامرة مركبة، قد تدخلها في حروب مباشرة مع القوى الإقليمية، بالذات مصر، فيما لو لم تتمكن القوى الدولية من إيجاد حلولٍ سياسية للمسألة الليبية.

3- صارت تركيا تملك ملفاً حيوياً للمساهمة في صراعها داخل سوريا، ومواجهتها للتوجهات الروسية في ليبيا ستكون ذات تأثير عميق على خلافهما في سوريا.

4- لن تخاطر تركيا بإرسال جنودها المباشرين للقِتال في ليبيا، بل ستستمر لفترة طويلة في اعتماد على المرتزقة السوريين المرتبطين بها، وسوف تتولى هي فقط التغطية الجوية.

5- ستعاني تركيا من تراجع نفوذ استراتيجي فيما لو تتمكن من حماية حلفائها الليبيين إلى أمد طويل في مواجهة جيش المُشير خليفة حفتر.

6- سيستخدم الرئيس التركي الملف الليبي في مواجهة معارضيه الداخليين، بالذات الأحزاب القومية والإسلامية حديثة التكوين. فالتوجه الرئيسي لحزب العدالة والتنمية هو اعتبار سياساته الخارجية، الحربية بالذات، إطاراً للأمن القومي التركي، لا يمكن المس بها بأي شكل.

المصدر
The NewYork TimesMiddle East EyeThe New York ReviewRadio Free Europe/Radio LibertyCommon DreamsThe Economist
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق