حُريات

الصحافي إغناس سوسو لايزال معتقلًا في جمهورية بنين الأفريقية… فهل تتدخّل الأمم المتحدة؟

الاتحاد برس ||

طالب محامو أحد الصحافيين المعتقلين في جمهورية بنين في غرب أفريقيا، من الأمم المتحدة التحقيق في ملابسات اعتقاله بسبب تغريدة نشرها عبر “تويتر”، تناول فيها خطاباً لأحد المسؤولين، مُعتبرين أن قضيته تُرسي سابقة خطيرة في تقييد حرية الصحافة.

ويقبع الصحافي إغناس سوسو (31 سنة) في السجن منذ 20 كانون الأول 2019، بعدما تقدم كبير المدعين العامين ماريو ميتونو، بشكوى حول التعليقات التي نشرها سوسو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان محامو سوسو قدموا شكوى ضد حكومة بنين إلى “الفريق العامل المعني بمسألة الاحتِجاز التَّعسُفيّ”. وبوسع الفريق العامل، ومقره في جنيف، أن يحقق في حالات “الحرمان من الحرية المفروض تعسفًا”.

من جانبه صرح هنري ثوليز، أحد المحامين الذين قدموا التماسًا إلى الأمم المتحدة، قائلًا “إن احتجاز إغناس سوسو أمر شائن وغير مبرر، فالحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة نشر ثلاث تغريدات، لا يعتبر قمعًا لحرية التعبير فحسب، بل انتهاكًا لحق كل مواطن في الاطلاع على المعلومات”.

يذكر أن ميتونو ألقى في 18 كانون الأول، خطابًا أمام صحافيين في حدث نظمته “الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام” (CFI) التابعة للحكومة الفرنسية.

قال ميتونو في كلمته، “يشبه السلاح الذي يستهدف معابد… الصحافيين”. مضيفًا أن قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بأمر من الحكومة في يوم الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بنين التي عقدت في 28 نيسان 2019، كان بمثابة “اعتراف بضعف الحكومة”.

وحين نشر سوسو مقتطفات من خطاب ميتونو على “تويتر” و”فايسبوك”، قدم المدعي العام شكوى إلى الشرطة، وألقى أفراد من شرطة “الجرائم الإلكترونية” الخاصة في بنين القبض على سوسو من منزله أمام زوجته وأطفاله الثلاثة، ولم تخبر الشرطة سوسو عن سبب اعتقاله أو تقديم وثائق لتبرير احتجازه.

وبحسب ما صرح به المحامين، فقد احتجزت الشرطة سوسو واستجوبته لمدة 96 ساعة من دون السماح بالتحدث إلى محاميه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق