السلايد الرئيسيبين الناسحصاد اليوم

سوريا على “كف عفريت”.. الوزارات ترسل مراقبي الأسعار لضبط الأسواق.. والسوريون”أين هم نحن لا نراهم؟!”

الاتحاد برس_هبة زين العابدين

الأوضاع في سوريا على “كف عفريت”، حرب وحصار في الشمال السوري، وجائحتين تلفان البلاد، وباء كورونا المستجد من جهة، ووباء التجار ووزارة التجارة الداخلية و”حماية المستهلك” من جهة أخرى!

ليست القرارات الحكومية التي لا تقدم ولا تؤخر، بجديدة على السوريين، الذي لم يبقَ أمامهم سوى معجزة تنقذهم مما ابتلاهم، فمن قبل كورونا تشهد الأسعار لهيبًا يفتك بجيوبهم، في جميع المنتجات الاستهلاكية، ولم نسمع من حماية المستهلك سوى التهديد والوعيد، والتجار لا يرف لهم جفن…حتى أتى وباء كورونا ليزيد الوضع سوءًا، وتشتعل مجددًا أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية على حد سواء من قبل تجار الأزمات.

لكن الصفعة الأخيرة جاءت من حماية المستهلك نفسها، حيث أصدرت أمس الثلاثاء نشرة أسعار جديدة لمواد غذائية تبين فيها ارتفاع الأسعار!! وتعالت الويلات السورية، فما كان من مجلس الوزراء السوري سوى أن بدأ بتكليف وزاراته من أجل “المراقبة”، التي لطالما اقتصرت فقط على المراقبة!

بيانات تكليف “رقابية”

نشر مجلس الوزراء السوري على صفحته الرسمية في فيسبوك اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتكليف وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية، من أجل التنسيق المشترك ومتابعة الإجراءات المطلوبة لضمان توفير السلع الأساسية والمواد التموينية والغذائية في الأسواق المحلية بأسعار مقبولة وبجودة مناسبة واتخاذ ما يلزم لتشديد الرقابة على كافة حلقات إنتاجها واستيرادها وتسويقها ومنع أي حالات احتكار أو غش أو تجاوز، بحسب مجلس الوزراء.

الغريب هو القرار الغير مبرر برفع أسعار الغذائيات، فلماذا تدعم الحكومة السورية التجار ومن ثم ترسل من يراقبهم؟

ويوم أمس الثلاثاء، نشر المجلس أيضًا قرارًا مشابهًا للسابق، فقد قام بتكليف وزراء الصحة ، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، للتنسيق معًا واتخاذ ما يلزم لتكثيف الرقابة على معامل ومنشآت إنتاج وتصنيع مواد التعقيم والتطهير والمنظفات ومراكز بيعها في المحافظات، وذلك لضمان التزامها بمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة وتوفيرها للمواطنين بالكميات والمواصفات والأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض أشد العقوبات بحق، وفقًا للقرار.

سيل من الويلات والشكاوي

بدأ المواطنون السوريون بالصراخ عاليًا، حتى بُحت أصواتهم، فما يصدر بشكل يومي من تعليقات وشكاوٍ على القرارات الحكومية يفطر القلب بكل ما للكلمة من معنى، وللأسف كالمعتاد، لا حياة لمن تنادي!

إليكم بعضًا من التعليقات على قرار مراقبة أسعار المواد الغذائية…

أما عن التعليقات على قرار مراقبة المواد الطبية والمعقمات والمعامل المصنعة لها، فعلق البعض…

هناك المزيد من الآهات التي تعالت وتتعالى يوميًا دون مجيب، عداك عن ما يبقيها لتجرح القلب، خوفًا من الفضيحة، فإلى متى تبقى الحكومة السورية ضد الشعب في كل قرار تصدره؟

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق