من ألمانيا

قيود ألمانية لمنع عمليات الإستحواذ الأجنبية على كبرى الشركات بسبب كورونا

الاتحاد برس ||

أعلنت ألمانيا موافقة مجلس وزرائها على تشريع يُسهل على السلطات منع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المهمة استراتيجيًا.

ووفقًا للمجلس، يهدف هذا الإجراء إلى جعل القواعد في ألمانيا، التي تشتمل على أقوى اقتصاد في أوروبا ، تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ عام بشأن مراقبة الاستثمار الأجنبي.

وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الألمانية “بالوقوف إلى جانب شركاتها” في مواجهة المستثمرين الذين قد يأملون الآن في دخول غمار الاستثمار برؤوس أموال ضعيفة.

وبحسب القواعد الجديدة ستمنع عمليات الاستحواذ المحتملة و ستكون السلطات قادرة على مراقبة ومعرفة ما إذا كان الاستحواذ سيؤدي إلى “ضعف متوقع” في النظام العام أو الأمن العام، بدلاً من “التهديد الفعلي” لها في الوقت الحاضر.

وستمنع هذه القواعد إتمام مبيعات الشركات أثناء دراستها من قبل السلطات. وسيشمل دراستها جيدًا زيادة التركيز على آثار الاستثمار على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومشاريع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

وشددت ألمانيا من قواعدها المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في عام 2018، مما يعكس جزئياً المخاوف المتزايدة بشأن المستثمرين الصينيين. وسمح هذا التغيير للسلطات ببدء تحقيق حول ما إذا كان بإمكان مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في الاستثمار إذا كانت مساهمته في الشركة بنسبة 10٪ أو أكثر، بدلاً من 25٪ سابقًا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق