السلايد الرئيسيتحقيقحصاد اليوم

برهان غليون للاتحاد برس.. عن الأخطاء الفردية والجماعية والحل الخارج عن إرادة السوريين بعد إجهاض الثورة

خاص_الاتحاد برس

هو باحث وأكاديمي سوري تخرّج من كلية العلوم الاجتماعية والفلسفة في جامعة دمشق، نال الدكتوراه في علم الاجتماع سنة 1974 من جامعة السوربون، ثم في الفلسفة والعلوم الإنسانية سنة 1983، كما درّس في جامعة الجزائر والسوربون في باريس، وشغل منصب مدير للأبحاث في مركز دراسات الشرق المعاصر.

بدأ نشاطه السياسي مع المقاومة الفلسطينية، ثمّ صار من أبرز وجوه المعارضة السورية في الخارج، ساهم في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان سنة 1983 في القاهرة، وشارك في تشكيل ما سُمّي بإعلان دمشق سنة 2005، ترأس المجلس الوطني السوري، وكان أوّل رؤسائه، سنة 2011، وقدم استقالته سنة 2012، كما إن لمحاورنا العديد من الكتب والمؤلفات البحثية في اللغتين العربية والفرنسية.

نصّ الحوار

صدر نهاية عام 2019، عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، كتاب لك حمل عنوان “عَطَب الذات… وقائع ثورة لم تكتمل“.

يتناول الكتاب تفاصيل عديدة من المرحلة المبكرة لعمل المجلس الوطني برئاستك وقضايا أخرى تتعلّق بالمعارضة وأدائها، كما وصفتَ الكتاب بأنّه: “كشف حساب”.

فكيف تمّ كشف الحساب هذا؟ وما هي النتائج التي يفترض بالكتاب أن يحقّقها، وبخاصة على صعيد النخبة المثقّفة وما يرتبط بالمكاشفة الذاتية لديها؟

أردت في كتاب عطب الذات أن أضع السوريين، أي نحن كجماعة وطنية، بمعارضيهم وثوارهم ومواليهم، أمام مرآة أحوالهم، حتى يتسنى لنا جميعاً أن نكتشف عيوبنا وفضائلنا في الوقت نفسه، انقساماتنا ومماحكاتنا وضعف بنانا السياسية والفكرية من جهة، وبطولات أبنائنا التي لا يمكن لأحد أن يتجاهلها واستعدادهم للتضحية الكبرى من أجل الكرامة والحرية من جهة ثانية.

وهكذا يمكننا أن نعرف ما هي نقائص فعلنا الفردي والجماعي وماذا علينا أن نفعل لإصلاحها، وما هي نقاط قوتنا التي ينبغي أن نرتكز عليها ونعززها من أجل الانتصار في المرحلة الثانية للثورة أو لمسيرة التحرر الحتمية، التي لن تتوقف حتى تحقق أهدافها.

ومن ثم توفير المزيد من التضحيات في الأرواح ومن هدر الموارد للوصول الى غاية السوريين في بناء نظام ديمقراطي وطني يلبي تطلعاتهم ويحقق الغايات التي كافحوا كفاح الأبطال من أجل تحقيقها.

من هذه النقائص مثلا المستوى المتدني من الثقة الاجتماعية التي جعلتنا نفشل في التفاهم فيما بيننا وإقامة مؤسسات قوية وثابتة تحظى بالدعم للعمل الوطني وحتى الانساني، ولا نزال إلى اليوم نعاني منها.

ومنها فقدان نخب المعارضة والنخب الاجتماعية الأخرى التي تصدت لتنظيم حركة الشعب الذي رمى بنفسه من دون حساب في مواجهة نظام التوحش والبربرية، والتي استسلمت لوهم تدخل دولي يضع حداً لعنف النظام، في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي أوباما يبيع سورية لإيران مقابل توقيعها الاتفاقية الخاصة بالصناعة النووية الإيرانية.

وأخيراً الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تشرذم الفصائل المسلحة التابعة للثورة والتغاضي عن الفوضى التي كانت تسم صفوف الجيش الحر ثم ترك قيادته للقوى السلفية والتساهل مع تدخلات الدول الأجنبية في تنظيم شؤونه وتمويله وتسليحه وقراراته، وعدم المبادرة لوضع حد لهذه التدخلات وللتشرذم الذي تحول فيما بعد لاقتتال دائم بين الفصائل التي تدعي الانتماء للثورة.

باختصار ما كان ينقصنا هو الثقة المتبادلة والتنظيم والإدارة والروح الوطنية الجامعة للقيام بعمل موحد وتوحيد الإرادة الثورية، وكذلك انعدام الخبرة السياسية والموهبة الاستراتيجية.

كنت أحذر منذ بداية تفاقم الضغوط على المجلس لتوجيه نداء للتدخل الدولي ضد عنف النظام ورفضه قرارات مجلس الأمن، وللمطالبة بتسليح الثورة من قبل المجتمع الدولي، والتخلي عن شعار السلمية الأصلي وتحويلها إلى ثورة مسلحة، أمام تزايد عدد ضحايا رصاص النظام، بأن الدخول في المواجهة المسلحة لن يقلل من عدد الضحايا ولكنه سوف يزيدها أضعافاً مضاعفة، ولن يقصر من عمر الصراع ولكنه سيطيل أمده وسنواته، وأنه لن يضمن لنا الاستقلال بقرارنا ولكنه سوف يزيد من تبعيتنا للآخرين الذين سوف نحتاج إليهم بشكل أكبر لتأمين حاجتنا من السلاح والعتاد والمال.

والأمر الرابع الذي أدركته فيما بعد، لكن بسرعة، إنه لن يساعد على تعميق وإبراز شعارات الثورة الأصلية في الكرامة والحرية وإنما سوف يقدم فرصة من ذهب للتيارات السلفية لانتزاع القيادة وتحويل الثورة السياسية إلى جهاد في سبيل تطبيق الشريعة وإقامة الدولة الاسلامية والتهميش أو الاعتداء على القوى التي لا تشاركها اعتقاداتها الإيديولوجية.

في ذات السياق، كتب الكاتب والمعارض السوري موفق نيربية في مراجعته لـ”عطب الذات” قائلاً: “إن الشيء اللافت في هذا الكتاب هو الاندفاع في الرواية والتحليل والرأي، مع أن القوى الرئيسة الثلاث في المجلس كانت تعمل بمعزل عنه (يقصد د. برهان)، فلا يعلم دائماً حقائق الوضع”. مدلّلاً على ذلك بحدث تراجعك عن توقيع أجريته مع هيئة التنسيق في القاهرة فيما يتعلّق بالجامعة العربية.

ويضيف “استمرّ يومها رئيساً أكثر ضعفاً وتعرّضاً للتهجّم، وربّما ضيّع آنذاك فرصة كبيرة لأن يستقيل ويحافظ على مركزه الكبير.”. فما مدى صحّة هذه الاتهامات وذلك التوصيف؟

هو بالتأكيد أدرى بما كان يجري في دمشق بين القوى السياسية التي تآلفت داخل المجلس الوطني وأرادت أن تديره بالتفاهم فيما بين قادتها من وراء ظهر رئيس المجلس الوطني ومكتبه التنفيذي وهيئته السياسية. وقد عرفت ذلك فيما بعد، لأنني كنت اعتقد أن الأساس هو الوثيقة التي اتفقنا عليها والقيادة التي نالت بالإجماع موافقة الأعضاء ولم تفرض نفسها بأي قوة خارجية.

لكن تبين فيما بعد أن القرارات كانت تجري بالتشاور من وراء ظهر الرئيس والمكتب التنفيذي ومن أجل إفشال قرارتهما وإجهاض تحركاتهما، خاصة بعد أن نجح المجلس دبلوماسياً وزادت رغبة الكثيرين من المتنافسين على التداول على منصب الرئاسة الذي ليس له من الرئاسة إلا الإسم لأن العمل كان يجري بالتوافق بين أعضاء المكتب التنفيذي جميعاً.

وفي هذا الإطار أفشلت هذه القوى الاتفاق المذكور الذي لم يكن مع هيئة التنسيق وإنما مع الجامعة العربية التي اشترطت إيجاد حد أدنى من وحدة المعارضة بهدف الحصول على مقعد سورية في مجلس الجامعة العربية.

وإذا كنت قد ترددت في تقديم الاستقالة في تلك اللحظة فقد كان ذلك بالضبط لأنني كنت مصمماً على إفشال المؤامرة التي ربما كان صديقي نيربية شريكاً فيها ويعرفها من الداخل، وهي استخدام التشكيك بوثيقة القاهرة لشن حملة تشويه وضغوط مكثفة لإجباري على الاستقالة واستعادة السيطرة على المجلس من قبل التحالف الثنائي بين جماعة الإخوان ومجموعة إعلان دمشق.

وقد اضطررت بالفعل لتقديم استقالتي لاحقاً بعد أن تعطل العمل في المجلس تماماً ولم تعد هناك فائدة في مقاومة الضغوط والنهاية معروفة بعد ذلك للمجلس بسبب هذه السياسات الطائشة والتي تمثل نموذجاً واضحاً لانعدام الثقة الذي ذكرته والانفراد بالقرارات وعدم احترام المؤسسات والتشكيك المسبق والجاهز في نوايا الآخرين بحيث تنعدم أي علاقة جدية رفاقية او صداقية.

بعد خوضها مؤتمرات جينف وأستانة وسوتشي، عادت المعارضة اليوم إلى جنيف وانخرطت في جلسات اللجنة الدستورية.

فما الذي دفع بالمعارضة للقبول بهذه التسوية؟ وكيف ينظر الدكتور برهان إلى اللجنة الدستورية بوصفها مشروع حلّ سياسي في سوريا؟.

منذ أن تفجرت أزمة المجلس الوطني في تشرين الثاني من عام 2012 لم تعد المعارضة سيدة أمرها. أصبحت تطبق ما يمليه عليها مباشرة التفاهم بين الطرفين الرئيسيين جماعة الإخوان المسلمين وإعلان دمشق. ثم فيما بعد الدول الراعية للمعارضة التي فقدت للأسف بوصلتها الشعبية، بمثل ما فقد الشعب الثوري المسلح، قيادته السياسية الوطنية.

أما الحل فهو ليس في يد اللجنة الدستورية ولا في يد مؤتمر جنيف ولا حتى في يد مجلس الأمن الذي صوت على قرارات جنيف. إنه في يد الدول التي تحتل سورية وتملك فيها قوى عسكرية وميليشيات تابعة لها ولديها القدرة على التحكم في قرارات قادتها الرسميين الحاليين إن لم يكن في صياغة هذه القرارات مباشرة. وما لم يحصل التفاهم بين هؤلاء لن يكون هناك حل.

لكنني اعتقد أن الأزمات وربما نستطيع القول النكبات التي تعاني منها دول عديدة وضعت أقدامها بقوة في الأرض السورية مثل إيران وروسيا وجزئياً بقية القوى التي هدد وباء كورونا استقرارها، سوف تقلل من قيمة الصراع في سورية وتشجع على التفكير بمخرج متفق عليه متى ما صنعوا البديل المناسب لهم.

قلت في تقديمك لـ”عطب الذات” التالي:

هل أُجهِضت الثورة السورية حقّاً؟ وإن حدث فأين أمل السوريين إذاً؟

أجهضت بالتأكيد بسبب تكالب وحوش العالم عليها في الداخل والخارج لحرمان الشعب السوري من تحقيق أمله في دولة ديمقراطية تحترم كرامة أفراده وحقوقهم، وخوفاً من تأثير مثل هذا التحرر لشعب كبير وعريق في الحضارة على توازنات القوى المختلة كلياً لغير صالح الشعوب العربية في المنطقة.

جميع المستفيدين من انهيار العالم العربي واختناقه بروائح العفن الصادرة عن أنظمته المتفسخة، من الطبقات الطفيلية المحلية إلى المشاريع الإمبراطورية لبعض النخب الدينية الى المشاريع الاستعمارية والاستيطانية، تنادت لتئد الثورة السورية وتخنق أنفاسها وتحولها، ومعها فكرة الثورة في المنطقة المشرقية، إلى كارثة مجسمة وعينية.

لكن الخيار الشمشوني لا يقدم انتصاراً لأحد. ولن تنتهي المقاومة، وتخرج سورية من الظلام الدامس الذي وضعت فيه، وتصبح من جديد دولة بمعنى الكلمة ما لم تتحقق أماني الشعب السوري وتعوضه عما لحق به من أضرار وخسائر مادية ومعنوية، سواء من خلال تطبيق العدالة ومحاسبة القتلة والمجرمين أو من خلال إقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب وحقوقه التي لا تقبل التنازل.

قامت الإمارات العربية المتحدة بالتقرّب علانية من نظام الأسد في دمشق بذريعة دعم الشعب السوري في محنته المتوقّعة إثر انتشار فايروس كورونا في المنطقة.

فكيف يقرأ الدكتور برهان هذا التقارب العلني، وهل هناك من جديد في علاقة النظامين، أو علاقة دولة الإمارات والنظام السوري؟

حاولت دول الجامعة العربية منذ سنتين فتح باب التطبيع التدريجي مع النظام، خاصة وأنها تعتقد أنها نجحت في صدّ الهجمة الأولى من ثورات الربيع العربي، وتريد أن تنسق فيما بينها لصد الموجة الثانية القادمة لا محالة.

لكنها فشلت في ذلك بسبب خوف معظم دول العالم الديمقراطية من أن تلوث يديها وسمعتها بنظام تثبت التقارير القانونية الدولية كل يوم مدى امتهانه الإجرام في حكم شعب مسالم، وفي سحق إرادته في التحرر وتحويل ثورته السلمية إلى مجزرة يومية خلال تسع سنوات، وحرب إبادة وتطهير طائفي جماعية. بالإضافة إلى أن فضائح هدر موارد البلاد وتعميم الفساد لدى أفراد الطبقة الحاكمة، والتي نشر بعضها في صحافة روسيا الحامية للنظام، أثبتت لحكومات العالم أنها ليست أمام نظام يخدم حتى جزء من شعبه، وإنما أمام مافيا حقيقية وضعت يدها على مصالح الدولة والمجتمع ولا يهمها سوى تضخيم حساباتها في المصارف الخارجية.

نبقى دكتور في إطار الكارثة الصحية التي سبّبها الفايروس المستجد، وكما نعلم تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة المصابين بكورونا أو كوفيد 19، وعلى الجانب الآخر توقّع العديد من مفكري المرحلة تبدلاً في النظام العالمي بسبب فشل المحور الغربي عموماً وأمريكا خصوصاً في قيادة العالم في هذه المرحلة الحرجة.

هل هناك مبالغة في هذا الطرح؟ وكيف يقرأ الفكر السياسي والاجتماعي لدى الدكتور برهان هذه المعطيات؟

مقالي الشهري الأخير في العربي الجديد كان عنوانه حتى لا يكون عالم ما بعد كورونا أسوأ مما كان قبله، وقد عالج بالضبط هذا الموضوع. نعم أنا اعتقد أن الفيروس القاتل الجديد قد عرّى النظام الدولي القائم وأظهر فساده وكذبه وخداعه في أكثر من جانب وميدان.

وبشكل خاص في ميدان الحماية الصحية للمجتمعات، والاستعداد للكوارث والتعاون بين الدول في الكوارث، ولكن أكثر من ذلك في الافتقار لأي سياسة عالمية حقيقية ولأي إطار قيادي يتابع تطبيقها والتنسيق بين السياسات الوطنية المتضاربة.

والمسؤولية في ذلك لا تقع على الغرب وحده، ولكن على جميع الدول، والكبرى منها بشكل خاص، والتي لا تطبق سياسات أقل أنانية وطنية عن تلك التي يطبقها الغرب في الولايات المتحدة وأوروبا. ونحن بحاجة لمراجعة شاملة لهذه السياسات وللدور البائس الذي أُنيط بمنظمة الأمم المتحدة التي تكاد تصبح شبحا أو اسماً من دون مسمّى.

قلت في أحد حواراتك التالي:

واليوم تقوم الإمارات المتحدة، بتأييد من دول كمصر والسعودية ومجامع دينية عريقة كالأزهر، برعاية مشروع ديني جديد مدعوماً إعلامياً واجتماعياً بقيادة تيار صوفي يحاول أن ينزع الإرث الوهابي والسلفي من الإسلام ويطرده.

فهل هي خطوة من خطوات علمنة الدين الإسلامي؟ وكيف سينعكس هذا التحوّل، إن حدث، على الإسلام في المنطقة العربية من وجهة نظرك؟

للأسف لم تضع الأنظمة العربية يدها على قضية إلا خرّبتها وأفسدتها. ووضعها إصبعها على القضية الدينية وعلى إيمان المؤمنين وعقائدهم هو السبب الرئيسي في انهيار السلطة الدينية المعنوية وتشظي العقيدة والعقد الديني وإرساله الشظايا القاتلة في كل الاتجاهات، لتصيب المسلم مهما كان مذهبه، الصوفي والسلفي والانساني والمؤمن البسيط معاً، وغير المسلم أيضاً.

كذا تحول الدين إلى مشكلة بعد أن كان بلسماً وإلى قنبلة متفجرة بعد أن كان منبع أخوة وسلام وتكافل بين البشر. العلمنة تعني الدولة في علاقتها مع السلطة الدينية، الكنسية أو العلمائية، ولا تمس الدين. فالدين بالتعريف هو إيمان بمقدس، لا يمكن علمنته، إلا بالتفتيش في ضمير المؤمن والكشف عن نواياه وإعادة تأسيس محاكم التفتيش وهذا ما تقوم به معظم أنظمتنا السياسية لسوء الحظ.

لكن الدولة ليست مجال الإيمان ولا تملك أي قدسية ولكنها إدارة من قبل بشر المفروض أن يكونوا منتخبين أو على الأقل مقبولين من قبل الجمهور، للشؤون البشرية المادية والزمنية، من بناء وإعمار وصحة وثقافة وعلوم وقانون، وليست عقيدة مقدسة ينبغي الإيمان بها ولا المكان الذي يحل فيه المسلم علاقته مع ربه أو مع السلطة الدينية.

والمشرفون على الدولة من الحكام ليسوا سدنة ورهبان وكهنة مبجلين ومقدسين بالمعية، وإنما هم بشر عاديون وطبيعيون لا عصمة لهم ولا يتحدثون باسم أي وحي أو إلهام أو كلمة ربانية. وقلب الآية بجعل الدين مجالاً للتدخل حسب الطلب من قبل كل صاحب مأرب وجعل الدولة صنم أو وثن والقائمين عليها سدنة كعبة مقدسة لا يقود إلا إلى ما نشهده من تشظ للعقيدة الدينية وتجبر وتعال وتنكر للإنسان في مجال السياسة والدولة على شاكلة ما يجري في دولة ولاية الفقيه الإيرانية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق