من ألمانيا

المحكمة الدستورية الألمانية تقلص سلطة وكالة المخابرات في مجال التنصت بالخارج

الاتحاد برس ||

قضت المحكمة الدستورية الألمانية، أمس الثلاثاء، بأن تنصت وكالة المخابرات “بي إن دي” على هواتف المواطنين الأجانب في الخارج وعلى نشاطهم على الإنترنت ينتهك جوانب من الدستور.

وجاء في الحكم أن تنصت الوكالة على الهواتف والإنترنت الخاص بالأجانب في الخارج انتهك حرية الصحافة كما انتهك الحق في الخصوصية في مجال الاتصالات الذي يحميه الدستور الألماني والمسمى “القانون الأساسي”.

وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة التي نظرت دعاوى من صحفيين أجانب ومنظمة مراسلون بلا حدود وتراقب انتهاكات الحريات الصحفية، بأن الوكالة تخضع للدستور الألماني فيما يتعلق بأنشطتها في الخارج.بحسب رويترز

وقالت المحكمة: “سلطة الدولة الألمانية مقيدة بالحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي، ليس في داخل الأراضي الألمانية فحسب”.

وأضافت أنه يتعين أن تكون هناك ضمانات أخرى لالتزام الوكالة بذلك وأن تكون هناك رقابة عليها.

ويلزم الحكم الحكومة بتعديل قانون سلطات وكالة المخابرات لعام 2017 بعد اكتشاف أن المخابرات الأمريكية تنصتت على نشاط الألمان على الإنترنت في ألمانيا وأن المخابرات الألمانية فعلت الشيء نفسه في الخارج.

ومقيمو الدعاوى في معظمهم صحفيون يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراعات والدول الاستبدادية وأقاموها بعد أن أثارت قلقهم النصوص القانونية التي تسمح للمخابرات الألمانية بجمع وتخزين وتحليل البيانات الناتجة عن التنصت على الاتصالات في الخارج.

المصدر
رويترز
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق