حُريات

قانون يراقب مواقع التواصل الاجتماعي ويقيّد الحريات يثير جدلًا في موريتانيا

الاتحاد برس ||

شهدت الساحة الموريتانية الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون “مكافحة التلاعب بالمعلومات”، حيث اعتبره البعض تقييدًا للحريات العامة، ويهدف لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وصادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية على مشروع القانون الجديد، الذي يهدف “إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة”.

وقال نواب بالبرلمان الموريتاني إن هناك من يحاول تشويه القانون بالحديث عن تقييده للحريات، مؤكدين أن المشروع يهدف إلى حماية الأفراد من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر الدولة.

وقال وزير العدل الموريتاني حيمودة ولد رمظان، خلال عرضه للقانون أمام النواب: “إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها” وأضاف: “لكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.

وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية ممثلة بالقانون الجنائي المعمول به في موريتانيا، تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أنها “لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها”.

اقرأ المزيد:

وتراوحت العقوبات المنصوصة في القانون الجديد، والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ما بين السجن لثلاثة أشهر، وخمس سنوات.

فيما تراوحت غراماته ما بين 50 إلى 200 ألف أوقية ويتكون القانون من ثلاثة فصول و13 مادة، تناول الفصل الأول الأحكام العامة، فيما تطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، وكان الفصل الثالث خاصا بالأحكام النهائية.

المصدر
mauritanialive
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق