اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد وشراء وتسويق المنتجات من المستعمرات الإسرائيلية في فرنسا. يستهدف النص، الذي يحمله أوليفييه فور، أيضًا الخدمات التي تساهم في صيانة هذه المستعمرات أو تطويرها.

بدعم من اليسار وحركة الديمقراطيين، ولكن يعارضه الماكرونيون وحزب التجمع الوطني، يجب دراسة الاقتراح في الدورة النصفية يوم 19 نوفمبر. يشكل هذا التصويت في اللجنة خطوة أولى: الحظر لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

لقد حان الوقت، وقد فات الأوان بالفعل. وفي مواجهة الإبادة الجماعية في غزة والجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، تسلط هذه المبادرة الضوء على التأخير في ترجمة الإدانات الدبلوماسية إلى إجراءات ملموسة. ورغم أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل تثير سخط قسم كبير من الرأي العام العالمي، فإن إنهاء التجارة مع المستعمرات يشكل الحد الأدنى: فالعلاقات الاقتصادية من غير الممكن أن تستمر في تغذية الاستعمار الذي تدينه فرنسا رسمياً.