وفقًا لوكالة أنباء أنتارا، تمت مناقشة المشروع في 10 نوفمبر في جاكرتا خلال اجتماع بين الوكالة الإندونيسية المسؤولة عن شهادات الحلال (BPJPPH)، وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية (JAKIM) والسفارة الماليزية.

اتفق البلدان على وثيقة إطارية، حسبما أكد محمد إزوان شريف، السكرتير الأول المسؤول عن الشؤون الدينية في السفارة الماليزية، بعد يومين لوكالة بيرناما الماليزية. يجب على JAKIM الآن تقديمه إلى الحكومة الماليزية. وترأس الاجتماع سراج الدين السحيمي، المدير العام لـ JAKIM، وأحمد هيكل حسن، الذي يرأس BPJPH. وجاء ذلك بعد جلسة العمل الأولى عبر الإنترنت في 27 أكتوبر.

سيتم تسمية المجلس المستقبلي مجلس الحلال الماليزي الإندونيسي (مينهاك). ومن شأنه أن يسمح للمنظمتين بالعمل بشكل أوثق على ضمانات الحلال. وتأمل جاكرتا وكوالالمبور أيضًا أن يمتد هذا التعاون في النهاية إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا. بالنسبة لأحمد هيكل حسن، يعد هذا المجلس الثنائي خطوة أولى نحو إنشاء مجلس حلال لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المتوقع عقده في سبتمبر 2027.

المشروع ليس جديدا. أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، في 25 سبتمبر في كوالالمبور، خلال قمة الحلال العالمية التي نظمت خلال معرض MIHAS. ويمتد البروتوكول الموقع في 8 يونيو 2023 بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال. ووفقاً لسراج الدين السحيمي، يجب على المجلس الجديد أن يذهب إلى أبعد من ذلك: تسهيل التجارة، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق، وتحسين ربط سلاسل التوريد في البلدين.

ماليزيا، رائدة في شهادة الدولة

وإذا كانت ماليزيا تحمل كل هذا الثقل في هذه الشراكة، فذلك لأنها تقدمت في وقت مبكر للغاية. منذ عام 1974، أصدر قسم الشؤون الإسلامية التابع لمكتب رئيس الوزراء خطابات شهادة الحلال. وفي عام 1997، أصبح هذا القسم قسمًا في حد ذاته: JAKIM. وقد عزز قانون عام 2011 هذا الاحتكار: فقط JAKIM والمجالس الدينية للولايات الماليزية هي التي يمكنها التصديق على منتج حلال ووضع الشعار الرسمي عليه.

هذه العلامة التي تضمنها الإدارة جعلت من ماليزيا مرجعا عالميا في هذا القطاع. تحتفظ JAKIM أيضًا بقائمة من المنظمات الأجنبية التي تعترف بشهاداتها، والتي يزيد عددها عن 80 منتشرة في حوالي 50 دولة. بالنسبة لمصنع أجنبي، يظل المرور عبر إحدى هذه الدول شرطًا لبيع منتجاته تحت علامة الحلال في ماليزيا.

إندونيسيا تلحق بالركب

تضم إندونيسيا أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، ولكنها ليست دولة إسلامية: فدستورها، الذي يعتمد على البانشاسيلا، يعترف بستة ديانات. لمدة ثلاثين عامًا، تم ضمان شهادة الحلال من قبل منظمة دينية، معهد LPPOM التابع لمجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، الذي تم إنشاؤه في عام 1989. ولم تسيطر الدولة إلا بموجب قانون عام 2014، الذي تم تطبيقه اعتبارًا من 17 أكتوبر 2019. ومنذ ذلك الحين، أصدر BPJPH الشهادات، بعد مراجعة هيئة تفتيش معتمدة ورأي ديني من مجلس العلماء الإندونيسي.

ثم تسارع الجدول الزمني. منذ 18 أكتوبر 2026، يجب أن تكون جميع الأطعمة والمشروبات المباعة في البلاد تقريبًا، بما في ذلك الواردات، معتمدة على أنها حلال أو تحمل علامة “غير حلال”. ويؤثر الالتزام أيضًا على مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية. وحذر أحمد هيكل حسن في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من أنه «ليس هناك تأجيل». ووفقا لوكالة أنتارا، تم اعتماد أكثر من 9.6 مليون منتج في عام 2025. ومن خلال توحيد جهودها مع جاكيم، تعتمد جاكرتا على الخبرة الماليزية لجعل سوقها المحلية الهائلة قوة تصدير.

ما الذي يتغير بالنسبة للمصدرين والمستهلكين؟

بالنسبة للمصدرين الفرنسيين والأوروبيين وشمال إفريقيا، تتعلق إحدى المشكلات بالمستندات الداعمة التي يجب تقديمها. وتحتفظ كل دولة الآن بقائمتها الخاصة من المنظمات الأجنبية المعترف بها: كان لدى إندونيسيا 87 منظمة في 32 دولة في منتصف عام 2025، قبل أن تضيف أربع منظمات في فبراير/شباط 2026. فهل تتمكن الشركة التي ترغب في تسويق نفس المنتج في كلا البلدين من استخدام نفس الوثائق؟ ولا يزال المشروع قيد المناقشة ولم يتم الإعلان عن أي تبسيط للإجراءات بعد.

ومن ناحية المستهلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه أمام الرفوف. في ماليزيا، على سبيل المثال، قد يكتشف العميل الذي يشتري منتجًا إندونيسيًا شعارًا حلالًا على العبوة لا يعرفه. يمكن أن يساعد التنسيق الأفضل في تحديد المنظمة التي اعتمدت المنتج وفهم الضمانات المرتبطة بهذه العلامة.