حُريات

الحكومة الإيرانية تضغط على شقيق أحد قتلى التظاهرات لتبرئة نفسها

الاتحاد برس

قام عملاءٌ إيرانيون بالضغط على أحد أفراد عائلة ناصر رضائي، الذي قتل بعد إطلاق النار عليه خلال مظاهرة في مدينة كاراج في 17 تشرين الثاني 2019

وصرح منصور رضائي شقيق القتيل مركز حقوق الإنسان في إيران، أن عملاء إيرانيون طلبوا الإدلاء بتصريحات من شأنها إعفاء الحكومة من مسؤوليتها في إطلاق النار على المتظاهرين، إلا أنه رفض ذلك.

وأكد منصور أن السلطات الإيرانية اتخذت خطوات متعددة لحماية نفسها من التعرض للمساءلة عن وفاة المحتج، بما في ذلك:

الضغط عليه ليعلن على شاشة التلفزيون الرسمي أن ناصر قد أطلق النار عليه من قبل “المتمردين” بدلًا من قوات الدولة، والضغط على منصور كي يدعي زورًا أن ناصر كان “أحد المارة” وليس متظاهرًا، كذلك منع عائلة الرضائي من الحصول على شهادة وفاة وإقامة جنازة عامة، بالإضافة لمصادرة هاتف منصور لمدة أسبوعين وإزالة سبب وفاة ناصر من قبره.

وقال منصور “أخي ناصر لم يكن أحد المارة، بل كان متظاهرًا، وعندما تحدثت إليه في ذلك اليوم، أخبرني أنه علينا أن نستعيد حقوقنا”.

وأضاف ” لم يكن أخي عضوًا في أي منظمة سياسية، لكنه ذهب من تلقاء نفسه للاحتجاج على الزيادة في سعر البنزين، فأجابوا عليه بعيار ناري – رصاصة في عينه اليمنى”.

وأكد منصور أن السلطات ما تزال تزعجه، وقال “كان عليّ إجراء اختبار لشهادة، لكنهم لم يسمحوا لي بإجراء الاختبار، وقالوا إنني كبير في السن”.

 قلت: “إذا كنت كبيرًا جدًا ، فلماذا سمحت لي بالتسجيل وأخذ أموالي؟… عندما عرضت عليهم بطاقة الدخول الخاصة بي للاختبار، أخذوها ورفضوا الإجابة”.

يذكر أن ناصر رضائي 35 عامًا ، حاصل على درجة البكالوريوس في الزراعة وكان يعمل ببيع وشراء السيارات، وكان يعيش مع زوجته في حي فارديس بمدينة كاراج.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص في إيران بين 15 و 18 تشرين الثاني 2019 ، بعد اندلاع الاحتجاجات ردًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، كما أصيب الآلاف واعتقلوا  بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى