حُريات

ملتقى أردني مستقل للدفاع عن الحريات

الاتحاد برس

أصدر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في الأردن بيانًا تحدث به عن “القبضة الأمنية الخشنة من خلال التضييق على الحريات العامة وحذّر وصفةٌ ترسخ انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ونهجٌ يزرع اليأس في الناس فيحصد المواجع والخراب”.

ووفقًا لبيان الملتقى فإن للتوقيف(الاعتقال) صلاحيات يجب ألا تناط إلا بالنيابة العامة والقضاء، مؤكدًا أن التوقيف الإداري والإمعان في توظيفه تعسفٌ في إستخدام السلطة يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وشدد الملتقى على أنه يجب تبني مشروع وطني جامع قوامه التشاركية السياسية والعدالة الإجتماعية والضرب على أيدي الفاسدين وتعزيز مناخ الحريات العامة.

وذكر البيان أنّ إعادة النظر في قانون “منع الجرائم” مطلب حق، لمعالجة موضوع التوقيف الاداري وبسط الرقابة القضائية ومنع التغول من خلال ربط الإفراج بكفالات تعجيزية وتوظيف التوقيف الاداري كعقوبة مسبقة بيد الحاكم الإداري تمتد لأسر الموقوفين عبر “إيواء” الموقوفين في مراكز الإصلاح البعيدة عن أماكن سكنهم مما يزيد من أعباء أسرهم.

وكشف الملتقى أنه يتابع الحالة الصحية لمعتقلي الرأي المضربين عن الطعام، مشددًا أن متابعة الحالة الصحية وتأمين الأشراف الطبي والمستلزمات المطلوبة إلتزام قانوني وواجب مهني لا يخضع للهوى والإنتقائية.

كما طالب البيان بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي ويدعو الحكومة إلى احترام حقوق الانسان وتحمل مسؤولياتها الدستورية أمام الوطن والمواطن والتاريخ، والانفتاح على مطالب الشارع والإنصات إلى مواجع الناس وتبني نهج العدالة الاجتماعية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى