تريد ماليزيا وإندونيسيا اتخاذ خطوة جديدة في هيكلة الاقتصاد الحلال في جنوب شرق آسيا.

ويدعم البلدان مشروع إنشاء مجلس الحلال التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهو هيئة إقليمية تهدف بشكل خاص إلى الجمع بين أنظمة إصدار الشهادات، وتسهيل الاعتراف بالمعايير بين مختلف البلدان، ومواصلة تطوير التجارة في المنتجات الحلال في المنطقة. تجمع الآسيان، أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، الدول الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام. وهي تشكل إحدى المجموعات الاقتصادية الرئيسية في آسيا وتمثل سوقًا يضم عدة مئات الملايين من السكان.

وتقترح ماليزيا إطلاق مجلس الحلال رسميًا في سبتمبر 2027، على أن تكون كوالالمبور المقر الرئيسي للأمانة وأن تكون إندونيسيا أول دولة تتولى رئاسة مجلس الحلال. ولا يزال المشروع بحاجة للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الآسيان. وتقود هذه المبادرة بشكل رئيسي ماليزيا وإندونيسيا، وهما لاعبان رئيسيان في الاقتصاد الحلال العالمي. وتمثل التجارة في المنتجات الحلال بين البلدين بالفعل عدة مليارات من الدولارات كل عام.

ويجب أن يحتل الموضوع أيضًا مكانًا مهمًا خلال معرض MIHAS 2026، وهو المعرض الدولي الكبير للحلال الذي تم تنظيمه في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر في كوالالمبور. تكمن وراء هذه المبادرة قضية استراتيجية: التنسيق التدريجي لمعايير الحلال في منطقة تضم مئات الملايين من المسلمين وتسهيل تداول المنتجات بين الأسواق الآسيوية المختلفة.

وبينما لا يزال يتم التعامل مع الحلال في أوروبا بشكل رئيسي من زاوية غذائية أو دينية، فإن العديد من الدول الآسيوية تعتبره منذ فترة طويلة قطاعًا اقتصاديًا حقيقيًا: الغذاء والتمويل ومستحضرات التجميل والصيدلة والسياحة والخدمات اللوجستية وحتى إصدار الشهادات. ومن ثم فإن إنشاء مجلس الحلال التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا يمكن أن يشكل خطوة جديدة في تنظيم سوق الحلال العالمية المتزايدة التنظيم.