رفضت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان البرتغالي اقتراحا من حزب تشيجا اليميني المتطرف بتعديل ميزانية الدولة لعام 2026 لمنع استخدام الأموال العامة في بناء المساجد. ويخلص الرأي المعتمد، الذي كتبه نائب مديرية الأمن العام فرانسيسكو خوسيه مارتينز، إلى أن نص تشيغا ينتهك الدستور، من خلال إنشاء “تمييز صريح على أساس الانتماء الديني” يتعارض مع مبادئ المساواة والحرية الدينية. تمت الموافقة على الموقف من قبل PS، وPSD، وPCP، وLivre، وJPP. صوت Chega ضد وامتنع CDS-PP عن التصويت. ونتيجة لذلك، لم يتم قبول الاقتراح للمناقشة أو التصويت كجزء من موازنة 2026.
توضح هذه الحادثة مرة أخرى استراتيجية تشيجا، التي تسعى إلى فرض تدابير في الفضاء العام تستهدف المجتمع المسلم بشكل مباشر، على الرغم من عدم توافقها الواضح مع الإطار الدستوري البرتغالي. إن الرفض الواسع النطاق والمستعرض للاقتراح يظهر أنه فيما يتعلق بمسألة الحريات الدينية، فإن الإجماع الديمقراطي لا يزال قوياً في البرلمان. ولكنه يكشف أيضاً عن إصرار حزب أندريه فينتورا على استخدام الموضوع الديني لاستقطاب النقاش السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي.
