هل يمكنك نقل ممتلكاتك وفقًا لأحكام الإسلام عندما تعيش وتموت في فرنسا؟ أجابت سليمة الدهماني، كاتبة العدل في مونتمورنسي (فال دواز)، على هذا السؤال أمام كاميرا أمة، في 24 أكتوبر 2026، في كلية إدارة الأعمال المالية (15 باريس). وتحدثت خلال يوم “القيادة بقيمك، رحلتك الأخلاقية والتمويل الإسلامي”، الذي نظمه طلاب الدفعة الثامنة لشهادة التمويل الإسلامي. رسالته: الوصية تسمح بالتوفيق بين الحقين بشرط احترام القواعد الفرنسية.
“اشتروا وبثوا وترقبوا خلافتكم”
جاءت سليمة الدهماني لـ”تنبيه” قادة الأعمال إلى نقطة غالباً ما يتم تنحيتها جانباً: توقع نقل أعمالهم وأصولهم. بالنسبة لها، فإن التمويل الإسلامي يتجاوز المنتجات المصرفية. وتقول: “إن التمويل الإسلامي، بالنسبة لمجتمعنا، هو القاسم المشترك في حياتنا”، لأنه يتضمن “تطبيق القواعد الدينية في حياتنا اليومية”.
ويتمثل دور كاتب العدل في هذا السياق في “ربط الإسلام بخطط حياة الشخص بشكل عام: شراء الميراث ونقله واستباقه”. وتستشهد بمثالين: الوصايا المكتوبة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا مع احترام القواعد الفرنسية”، وأنظمة شراء العقارات، مثل الدفعات الآجلة.
منطقان لا يتداخلان
ويحدد قانون الميراث الإسلامي نفسه حصص كل وريث. وينسب القرآن (ج4، 11) للابن مثل نصيب البنتين. وكما ذكرت أمة في سلسلتها حول إصلاح الميراث في الشريعة الإسلامية، فإن هذا التقاسم غير المتكافئ لا يتعلق إلا بأقلية من الحالات المنصوص عليها: وفي حالات أخرى، ترث المرأة نفس القدر أو أكثر من الرجل. الوصية مؤطرة بالسنة. وفي حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي رفض أن يوصي سعد بن أبي وقاص بالثلثين ثم بالنصف. واعترف بالثالث، موضحًا أنه كان كثيرًا بالفعل.
القانون الفرنسي ينطلق من مبدأ آخر. وتنص المادة 735 من القانون المدني على أن الأطفال يرثون من والديهم دون تمييز بسبب الجنس أو ترتيب الميلاد، حتى لو كانوا ينتمون إلى اتحادات مختلفة. وبدون وصية، يحصل الابن والابنة على نفس الحصة بالضبط.
الاحتياطي الوراثي والجزء المتاح: ما يقوله القانون
ويحمي القانون المدني الأطفال من خلال الحجز الوراثي. وتعرفها المادة 912 بأنها حصة الملكية التي يضمنها القانون لورثة معينين، يطلق عليهم اسم الورثة المحجوزين. والباقي يشكل الجزء المتاح، الذي يمكن للجميع التصرف فيه بحرية عن طريق التبرع أو الوصية.
وتحدد المادة 913 النسب. ولا يجوز أن تتجاوز الهدايا نصف الأصول مع طفل واحد، والثلث مع طفلين، والربع مع ثلاثة أطفال أو أكثر. بدون أطفال، يُحجز للزوج الباقي على قيد الحياة غير المطلق الربع (المادة 914-1). يتم احتساب التبرعات المقدمة خلال حياته في هذا الحساب. ويمكن للطفل المصاب أن يرفع دعوى تخفيض من حيث المبدأ في غضون خمس سنوات بعد الوفاة (المادة 921). منذ عام 2021، يجب على كاتب العدل أيضًا إخطار كل وريث يبدو أن حجزه قد تأثر بأنه يمكنه ممارسة هذا الحق.
الإرادة نفسها تخضع لأشكال صارمة. ويجب أن تكون الوصية المجسمة مكتوبة كاملة ومؤرخة وموقعة من يد مؤلفها (المادة 970). يتم استلام الوصية الصحيحة من قبل كاتبي عدل، أو كاتب عدل يساعده شاهدان (المادة 971).
ما يمكن أن تفعله الإرادة، وما لا يمكنها فعله
إن مجال المناورة يكمن في الحصص المتاحة. لنأخذ مثالا نظريا، بدون الزوج. أب يترك ولدا وبنتا. يمثل الاحتياطي ثلثي الممتلكات، مناصفة: الثلث لكل منهما. والجزء المتوفر هو الثلث. فإن أوصى لابنه فله الثلثان ولأخته الثلث. ومن ثم فإن المشاركة تتوافق مع القاعدة القرآنية، مع البقاء متوافقة مع القانون المدني.
مع ثلاثة أطفال، ولدين وبنت، لم يعد الحساب ناجحًا. يمنح القانون الإسلامي 40% لكل ابن و20% للابنة. ويخصص القانون الفرنسي 25% لكل طفل من الأطفال الثلاثة. ولذلك لا يمكن أن تحصل الابنة على أقل من الربع، ولكل ابن 37.5% على الأكثر. فالإرادة تجمع بين الحقين، ولا تجعلهما متوافقين دائما.
يمكن أن تتعارض قاعدة الثلث أيضًا مع القانون الفرنسي. الوصية من طرف ثالث لجمعية أو مؤسسة خيرية تدخل في الجزء المتوفر مع طفل أو طفلين. مع ثلاثة أطفال، ينخفض الجزء المتاح إلى الربع: سيتم تقليل الإرث. وعلى العكس من ذلك، فإن الأدوات الأخرى تفلت جزئيًا من قواعد الخلافة. وفقا لقانون التأمين (المواد L132-12 وL132-13)، فإن رأس مال التأمين على الحياة المدفوع للمستفيد المعين ليس جزءا من التركة ولا يخضع للتخفيض، إلا إذا كانت الأقساط المدفوعة مفرطة بشكل واضح فيما يتعلق بوسائل المشترك. إن ما يسمى بالتأمين على الحياة المتوافق مع الشريعة الإسلامية موجود في فرنسا منذ عدة سنوات. مكانهم في الإرسال هو مسألة نصيحة شخصية.
العائلات ثنائية القومية: الضريبة التعويضية
وفقًا لموقعservice-public.fr، فإن القانون المطبق على الميراث هو من حيث المبدأ قانون بلد الإقامة المعتادة، بموجب اللائحة الأوروبية المؤرخة 4 يوليو 2012. ومع ذلك، يمكن للشخص أن يختار، بإرادة صالحة، قانون الدولة التي يحمل جنسيتها.
أضاف قانون 24 أغسطس 2021 الذي يعزز احترام مبادئ الجمهورية فقرة ثالثة إلى المادة 913. بالنسبة للميراث المفتوح منذ 1 نوفمبر 2021، إذا كان القانون الأجنبي المعمول به لا ينص على أي آلية حجز تحمي الأطفال، فيمكن لكل طفل فرض ضريبة تعويضية على الأصول الموجودة في فرنسا. يتم إضافة شرطين: يجب أن يكون المتوفى أو طفل واحد على الأقل مواطنًا أو مقيمًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي وقت الوفاة. وأوضحت وزارة العدل الهدف في رد على نائب نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2023: منع أحد الوالدين من التمييز ضد أطفاله المولودين من نقابات مختلفة، أو استبعاد بعضهم بسبب جنسهم أو ترتيب ولادتهم أو نسبهم أو دينهم.
وقد تم الطعن في هذا النظام في بروكسل، وخاصة من قبل المالكين البريطانيين في فرنسا. وفي رسالة مؤرخة في 4 يونيو 2026، أحاطت المفوضية الأوروبية علما بالتفسير الفرنسي: لا تنطبق الضريبة إذا كان القانون الأجنبي ينص على آلية لحماية الطفل، حتى لو كانت مختلفة عن التحفظ الفرنسي. وبحسب مدونة EAPIL المتخصصة، فقد أغلقت اللجنة الإجراء في 28 يوليو 2026.
“نحن نفعل ذلك بالأدوات المتوفرة لدينا”
وتوضح قائلة: “في الواقع، في مهنة كاتب العدل بشكل عام، نعمل بالأدوات المتوفرة لدينا، ونتعامل مع أوضاع العملاء وفقًا لخصوصياتهم”. وأضاف: «إذا كانت الخصوصية هي احترام القيم والأخلاق، فحسنًا سنفعل ذلك، مع احترام القوانين الفرنسية.»
وهذا الإطار لا يقتصر على فرنسا. فقد فتح المغرب، على سبيل المثال، مهنة العدول، وهي مهنة التوثيق في ظل الشريعة الإسلامية، أمام النساء، وناقشت تونس المساواة في الميراث. في فرنسا، يتم بناء الإجابات على أساس كل حالة على حدة، لدى كاتب العدل، بناءً على عدد الأطفال ووجود الزوج وجنسية كل منهم.
يمكنك العثور على التقرير الكامل والمتحدثين الآخرين لهذا اليوم في مقالتنا “الريادة بقيمها: التمويل الإسلامي في خدمة قادة الأعمال”.