وهذا أصبح الآن حقيقة واقعة في المدارس النمساوية. منذ 1 سبتمبر/أيلول، يحظر قانون جديد على الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا ارتداء غطاء الرأس في المدرسة، والذي، وفقًا للنص، “يغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية”. هذا الاثنين 7 سبتمبر، مع بداية العام الدراسي في فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، يبدأ تطبيق الإجراء بشكل ملموس.

ويتعلق الحظر بالمؤسسات العامة والخاصة. وفي حالة الرفض الأول يجب على الإدارة استدعاء الطالب ووالديه. في حالة تكرار المخالفة، يمكن الاتصال بسلطات المدرسة ومن ثم خدمات حماية الطفل. وفي نهاية المطاف، يواجه الآباء غرامة تتراوح بين 150 و800 يورو. وتبرر الحكومة النمساوية هذا الإجراء باسم “الحماية” و”تقرير المصير” للفتيات الصغيرات. وعلى العكس من ذلك، فإن معارضيها يدينون القانون الذي يستهدف المسلمين على وجه التحديد والذي ينتهك الحرية الدينية.

ويزداد الموضوع حساسية حيث أن المحكمة الدستورية النمساوية كانت قد ألغت بالفعل في عام 2020 حظرًا سابقًا على الحجاب في المدارس الابتدائية. واعتبرت بعد ذلك أن هذا الإجراء ينتهك مبدأ المساواة والحرية الدينية، وأنه يستهدف الطلاب المسلمين بشكل انتقائي. وحاولت عدة عائلات الطعن في القانون الجديد قبل دخوله حيز التنفيذ. وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة الدستورية طعونهم، ولكن فقط لأنها قدمت في وقت مبكر للغاية. ولذلك لم تبت بعد في مدى دستورية هذا الحظر الجديد.

بعد ست سنوات من فرض الرقابة على الحظر الأول الذي اعتبر تمييزياً، تعيد النمسا تقديم إجراء يستهدف الحجاب الإسلامي بشكل مباشر. ربما تكون المعركة القانونية قد بدأت للتو.