جدل أكاديمي يحيي الجدل حول سياسة التأشيرة بين فرنسا وتونس. أكاديميون تونسيون يستنكرون رفض السماح لطلابهم بالمشاركة في مؤتمر علمي دولي مزمع في نانسي.

ويعتبر الحدث المعني، المؤتمر الدولي للدوائر والأنظمة الإلكترونية (ICECS)، المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2024، بمثابة اجتماع رئيسي في هذا المجال. وترتفع أصوات في الأوساط الأكاديمية تشكك في مدى توافق هذه الرفضات مع مبادئ التعاون العلمي الدولي.

وتكشف الإحصاءات الرسمية عن اتجاه مثير للقلق: فمن بين دول منطقة شنغن، يبدو أن فرنسا هي الدولة الأولى من حيث رفض التأشيرة للمواطنين التونسيين، حيث تم رفض أكثر من 17 ألف طلب في عام 2023، وهو ما يمثل ما يقرب من 45٪ من إجمالي حالات الرفض. ويطالب المجتمع الجامعي بإعادة النظر في الإجراءات، خاصة بالنسبة للطلبات ذات الطبيعة الأكاديمية. قد يكون لهذه القيود الإدارية تأثير دائم على التبادلات العلمية بين البلدين.

وتظهر الأرقام بالفعل تطورا كبيرا: ففي أربع سنوات، انخفضت طلبات الحصول على التأشيرة من تونس بشكل كبير، مما رفع البلاد من المركز العاشر إلى المركز التاسع عشر بالنسبة لمقدمي الطلبات. ويأتي هذا الوضع في سياق أوسع من إعادة تعريف العلاقات الفرنسية التونسية، لا سيما في مجال التعليم العالي. ويجري حاليًا إعادة التفاوض بشأن العديد من اتفاقيات التعاون الجامعي بين البلدين.