وتبنى البرلمان الأيرلندي قرارا غير ملزم يؤكد أن “الإبادة الجماعية تجري في غزة”. ويمثل هذا الإعلان موقفا قويا من جانب أيرلندا فيما يتعلق بالوضع في هذه المنطقة. كما أعلن مايكل مارتن، نائب رئيس وزراء أيرلندا، أن أيرلندا ستتدخل بحلول نهاية العام لدعم شكوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل باستهداف الفلسطينيين عمدا.

تخطط أيرلندا لدعم التفسير الصارم لاتفاقية الإبادة الجماعية لتعزيز حماية المدنيين. علاوة على ذلك، تدرس الحكومة الأيرلندية إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، مثل القيود التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، فإن القواعد التجارية للاتحاد الأوروبي تحد من الإجراءات الأحادية التي تتخذها الدول الأعضاء، مما يعيق المبادرات الأيرلندية.

وخلال المناظرة، انتقدت النائبة الديمقراطية الاشتراكية جنيفر ويتمور الحكومة، قائلة إنها لا تستغل جميع الخيارات لإنهاء العنف وفرض العقوبات.