ويدرس البرلمان الروسي إدخال التمويل الإسلامي لعام 2025، ويستهدف أولاً المناطق ذات الأغلبية المسلمة في تتارستان وداغستان. يمثل هذا الإعلان الصادر عن رئيس لجنة الأسواق المالية، أناتولي أكساكوف، تطورًا كبيرًا في النظام المصرفي الوطني.

وفي مواجهة القيود الغربية، تسعى موسكو إلى جذب المستثمرين من الدول الإسلامية إلى سوق التمويل الحلال الذي تقدر قيمته بنحو 3000 مليار دولار. وهذا النظام، الذي يحظر الفائدة والمضاربة، يمكن أن يفتح آفاقا اقتصادية جديدة.

وفي الوقت نفسه، يعمل الكرملين على تعزيز علاقاته مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، وبالتالي تطوير بديل للدوائر المالية التقليدية. هذه الاستراتيجية هي جزء من حركة أوسع لإعادة التوجيه الاقتصادي نحو الشرق.

وتعكس هذه المبادرة التجارب التي تم تنفيذها بالفعل في ماليزيا وإندونيسيا، حيث يتعايش التمويل الإسلامي مع النظام المصرفي التقليدي. ويمكن لروسيا أن تستمد الإلهام من هذه النماذج الهجينة التي أثبتت فعاليتها، خاصة في جذب الاستثمارات من الخليج. ومع ذلك، فإن دمج هذه المبادئ المصرفية الإسلامية سيتطلب إصلاحًا جوهريًا للقانون الروسي، بما يتوافق مع اللوائح الدولية الحالية.