إن عبارة “العالم الإسلامي” كثيراً ما تستخدم وكأنها تشير إلى كتلة متجانسة، يوحدها الدين وتتحركها إرادة مشتركة. هذه الرؤية هي جزء من خيال قديم ومستمر: خطر “المسلم”، الذي يتم تقديمه ككيان موحد، مستعد لغزو العالم ويسعى إلى فرض قانونه وثقافته وأعرافه. هذه القصة، التي تناقلتها بعض الخطابات السياسية والإعلامية والأمنية في الغرب على نطاق واسع، تؤجج المخاوف والارتباك والقراءة المنحازة للغاية للعلاقات الدولية.

إلا أن هذا التمثيل لا يصمد أمام تحليل الحقائق. وفي واقع الأمر فإن العالم الإسلامي ليس متجانساً، ولا موحداً سياسياً، ولا منظماً ككتلة منسقة. إنها مجموعة شديدة التنوع، تتألف من شعوب ومجتمعات ودول ذات مسارات مختلفة، ومصالح متباينة في كثير من الأحيان. إن الدين، الذي له أهمية كبيرة على المستوى الروحي والثقافي، لا يشكل في حد ذاته العلاقات الدولية. إن خيال التهديد الإسلامي العالمي له علاقة بالأيديولوجية أكثر من ارتباطه بالواقع الجيوسياسي.

الدين المشترك لا يصنع وحدة سياسية

الإسلام دين عالمي، يمارسه أكثر من مليار ونصف المليار شخص. لكن تقاسم نفس الإيمان لا يعني تقاسم نفس الرؤية السياسية، ولا الدفاع عن نفس الخيارات في مسائل الحكم أو الحريات العامة أو العلاقات الدولية. يعيش المسلمون في بلدان مختلفة جدًا، مع وجود ثقافات ولغات وتقاليد وأنظمة سياسية متعارضة أحيانًا.

إن الخلط بين المجتمع الديني والوحدة السياسية هو خطأ متكرر، وغالبًا ما يتم الحفاظ عليه من خلال الخطابات الخارجية التي تجعل الإسلام جوهريًا. فالدول لا تتخذ قراراتها على أساس عقيدة سكانها، بل على أساس مصالحها الوطنية وتوازناتها الداخلية وتوازن القوى الإقليمية. يمكن للدين أن يؤثر على المجتمعات أو الخطابات الرسمية، لكن لا يكفي إيجاد سياسة مشتركة تقوم على الديمقراطية أو الحريات أو حقوق الشعوب.

قصص وحقائق مختلفة تمامًا

يمتد العالم الإسلامي على عدة قارات: أفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، أوروبا. هذه المناطق لها تاريخ سياسي مختلف للغاية. شهد البعض ثورات شعبية، بينما ظل البعض الآخر تحت أنظمة استبدادية أو ممالك وراثية. وقد تمكنت بعض المجتمعات من الاستيلاء على مجالات من الحرية العامة، في حين لا تزال مجتمعات أخرى تعيش تحت سيطرة سياسية صارمة.

لقد شكل الموروثات الاستعمارية والصراعات الداخلية والموارد الاقتصادية وخيارات الحكم أولويات وطنية مختلفة للغاية. تفسر هذه الفجوات لماذا لا تتطابق مصالح الدول دائمًا مع تطلعات الناس، ولماذا يحتل النضال من أجل الديمقراطية والعدالة والحقوق الأساسية مكانة مركزية في العديد من المجتمعات الإسلامية، وغالبًا ما تكون غير مرئية في الخطابات الأمنية السائدة.

فمصالح الدول لها الأولوية على حقوق الشعوب

في العلاقات الدولية، تعمل الدول قبل كل شيء للحفاظ على قوتها وأمنها ونفوذها. نادراً ما تلبي التحالفات أو الشراكات الاقتصادية أو الخيارات الدبلوماسية التطلعات الديمقراطية للسكان. فهي تمليها حسابات استراتيجية، وغالباً ما يكون ذلك على حساب حقوق الناس.

ويتم إخفاء هذا الواقع بانتظام من خلال الخطاب الغربي الذي يدعي الدفاع عن الاستقرار أو الحرب ضد الإرهاب، في حين يدعم الأنظمة الاستبدادية في العالم الإسلامي. يتم التذرع بالتضامن الديني في بعض الأحيان، لكنه يفسح المجال دائمًا تقريبًا للمصالح الاقتصادية أو العسكرية أو الجيوسياسية، على حساب عواقب وخيمة على الحريات العامة.

الدين أداة سياسية وليس بوصلة أخلاقية

والدين ليس غائبا عن السياسة الدولية، ولكنه كثيرا ما يتم استغلاله. ويستشهد القادة بالإسلام لتعزيز شرعيتهم أو تبرير سلطتهم أو تحييد المطالب الديمقراطية. تعمل هذه الاستغلال أحيانًا على نزع الشرعية عن النضالات الشعبية من خلال اختزالها في تهديدات دينية أو تهديدات للهوية.

وفي الوقت نفسه، تستخدم الخطابات الأمنية الغربية الإسلام كإطار قراءة عالمي، حيث يحول الأزمات السياسية والاجتماعية إلى مشاكل دينية. وتساهم هذه الاستغلال المزدوج في تثبيت صورة الإسلام السياسي الأحادي، بينما تصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية: الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب.

وهم الوحدة والدور المحدود للمؤسسات المشتركة

إن فكرة وحدة العالم الإسلامي غالباً ما تتعزز بوجود منظمات من المفترض أن تجسد هذا التضامن، مثل منظمةمنظمة التعاون الاسلامي (أوسي). ومع ذلك، فإن هذا التنظيم يوضح قبل كل شيء حدود، وحتى فشل، الوحدة السياسية القائمة على الانتماء الديني فقط.

ومن خلال الجمع بين أكثر من خمسين دولة ذات مصالح متباينة للغاية، تقتصر منظمة التعاون الإسلامي في أغلب الأحيان على التصريحات الحذرة والرمزية. وهي تناضل من أجل الدفاع بشكل ملموس عن حقوق الشعوب والحريات العامة واحترام القانون الدولي. إن الخصومات الداخلية وحماية الأنظمة القائمة والخوف من أي ديناميكية ديمقراطية تفسر إلى حد كبير هذا الجمود.

إعادة النظر في التضامن حول الحقوق والحريات

إن الاعتراف بأن العالم الإسلامي ليس موحداً سياسياً لا يعني التخلي عن كل أشكال التضامن. لكن هذا التضامن لم يعد من الممكن أن يرتكز على هوية دينية متخيلة. ولكي تكون عادلة وذات مصداقية، يجب أن تقوم على مبادئ واضحة: الديمقراطية، والحريات العامة، وحقوق الشعوب، والعدالة، واحترام القانون الدولي، والكرامة الإنسانية، ومسؤولية الدول. مثل هذا التضامن يجعل من الممكن دعم الناس بدلاً من الأنظمة، والحقوق بدلاً من المصالح، والحرية بدلاً من السيطرة. فهو يخالف المنطق الأمني ​​والقراءات المعادية للإسلام التي تحول مجتمعات بأكملها إلى تهديد.

إن الابتعاد عن أسطورة الوحدة السياسية للعالم الإسلامي أمر ضروري لتفكيك خطابات الخوف واستراتيجيات الوصم. وهذا يتيح لنا أن نفهم أن الصراعات الحالية ليست نتاجًا للدين، بل هي نتاج خيارات سياسية، ومظالم هيكلية، وتوازن القوى الدولي.

وبهذا الشرط يمكن للمناقشات العامة أن تكتسب الوضوح والشجاعة والمسؤولية، وأن يمكن في النهاية بناء التضامن حول الحريات والعدالة والحقوق العالمية للشعوب.