وسجلت الجزائر رقما مميزا لقطاعها الفلاحي، حيث وصل إلى أكثر من 35 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لحملة 2023-2024. وفي مواجهة التحديات المناخية، خاصة الجفاف، وضعت السلطات الجزائرية استراتيجية لتعزيز مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.

واليوم تمثل الزراعة 18% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتخطط الحكومة لري 1.3 مليون هكتار في المناطق الصحراوية الجنوبية لزيادة المساحة الصالحة لزراعة الحبوب والمحاصيل الأساسية الأخرى. وفي الوقت نفسه، تهدف الشراكات الدولية إلى تنويع وتأمين الإمدادات الغذائية: اتفاقية مع قطر أطلقت مشروع إنتاج الحليب المجفف في منطقة أدرار، بهدف تغطية 50٪ من الاحتياجات المحلية، في حين تهدف الشراكة مع إيطاليا إلى تطوير الحبوب والبقول.

ولتعزيز اكتفائها الذاتي من القمح، كثفت الجزائر استثماراتها الزراعية في الجنوب، وحولت المناطق الصحراوية مثل بسكرة ووادي سوف إلى مراكز إنتاج. وبذلك غطت البلاد 80% من الطلب المحلي على القمح هذا العام. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، لا سيما تقليل الاعتماد على واردات القمح، التي تتراوح حالياً بين 7 و11 مليون طن سنوياً، مما يجعلها رابع أكبر مستورد في العالم وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وبفضل هذه الاستراتيجية الطموحة، تأمل الجزائر في تقليل اعتمادها التاريخي على المحروقات من خلال تنويع اقتصادها. تعتمد الحكومة على أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي لبناء نموذج أكثر مرونة واستدامة وقادر على تلبية الاحتياجات الغذائية لعدد سكانها المتزايد وضمان استقرار اقتصادي أفضل.