اعتمد البرلمان الهندي هذا القانون المثير للجدل يوم الجمعة 5 أبريل 2025 يوم الجمعة 5 أبريل 2025 ، معدل إدارة سلع الوقف ، هذه العقارات الدينية المسلمة تقدر بنحو عدة مليارات دولار. جاء التصويت بعد أسابيع من المناقشات والمظاهرات الحية في جميع أنحاء البلاد. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصلاح “تاريخي” يهدف إلى “توفير المزيد من الشفافية” في إدارة هذه البضائع. وقال على X (تويتر السابق): “سيحمي هذا القانون حقوق الجميع أثناء تحديث النظام”.
لكن المعارضة والمنظمات الإسلامية تنكر انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة ، والتي تمثل 200 مليون شخص في الهند. اجتمع أكثر من 60،000 متظاهر يوم الخميس في كولكاتا ، يلوحون لافتات “لا لتدمير الوقف لدينا”.
التغييرات الرئيسية
يقدم القانون الجديد العديد من الأحكام الرئيسية:
- نهاية الاعتراف بسلع الوقف عن طريق التقاليد الشفوية البسيطة ، التي تطالب الآن بالوثائق الرسمية
- إمكانية الجلوس غير المسلمين في المشورة الإدارية
- دور معزز للدولة في نزاعات الأراضي فيما يتعلق بهذه الخصائص
أعلن نائب Asududdin Owaisi ، شخصية الاحتجاج ، على الفور عن استئناف للمحكمة العليا. وقال خلال تجمع في نيودلهي “إنه قانون تمييزي يهدف إلى السيطرة على ممتلكاتنا الدينية للحكومة”. يتوقع المراقبون الآن أن يقوم الرئيس الهندي بإصدار النص بسرعة ، على الرغم من الاحتجاجات التي تستمر في الزيادة في عدة ولايات.
