حكومة بيدرو سانشيز تقوم بإعداد إصلاح يهدف إلى جعل قوائم الطعام الحلال إلزامية في جميع الكليات والمستشفيات العامة الإسبانية. تم تقديم هذه المبادرة كإجراء لاحترام التنوع الثقافي والأخلاقي والديني، وتم الكشف عنها من قبل OkDiario، وهو منفذ إعلامي رقمي إسباني ذو تصنيف مناسب. ويأتي هذا النص في مشروع قانون أولي أعدته وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك وأجندة 2030 بقيادة بابلو بوستندوي. ويشكل النص، الذي يخضع حاليا للتشاور العام، خطوة أولى نحو اعتماد إطار قانوني يهدف إلى تنسيق الغذاء في المؤسسات العامة، ولكن أيضا في بعض الهياكل الخاصة التي تستقبل الأشخاص المعالين أو الضعفاء.

الهدف المعلن ذو شقين: تحسين الجودة الغذائية للوجبات المقدمة في الخدمات العامة ومراعاة تنوع الممارسات الغذائية داخل المجتمع الإسباني بشكل أفضل.

قوائم معدلة، دون أي تكلفة إضافية للمستخدمين

وبشكل ملموس، سيتطلب القانون المستقبلي من الإدارات تكييف عقودها الجماعية لتقديم الطعام، سواء بالنسبة للمقاصف المدرسية أو المستشفيات أو حتى آلات البيع. يجب على المؤسسات تقديم عدة أنواع من قوائم الطعام لتلبية المعتقدات الدينية والأخلاقية أو الاحتياجات الصحية للمستخدمين. بالإضافة إلى قوائم الطعام الحلال، يوفر النص خيارات نباتية، بالإضافة إلى وجبات خالية من الغلوتين أو اللاكتوز. وتصر الحكومة على نقطة مركزية: ألا يؤدي هذا التنويع في العرض إلى أي زيادة في الأسعار للعائلات أو المرضى أو مستخدمي الخدمات العامة.

ويرافق الإصلاح أيضًا عنصر صحي. سيكون استخدام المنتجات فائقة المعالجة محدودًا، وسيتم تشجيع الطهي في الموقع والترويج لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي كنموذج مرجعي. ويفضل هذا النهج الغذائي الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون، مع تقليل اللحوم الحمراء والأطعمة الصناعية. ووفقا للسلطة التنفيذية، فإن الأمر يتعلق بتحسين عادات الأكل مع التحكم في التكاليف، في سياق الضغط على الميزانية على السلطات العامة.

الصحة العامة والتنوع والمناقشات السياسية

ولدعم مشروعها، تستمد الحكومة الإلهام بشكل خاص من التجربة التي تم تنفيذها في المؤسسات العقابية. في العديد من السجون، طبقت السلطات قائمة أساسية أخف، قليلة الدهون وبدون أطعمة مقلية، تتكيف مع المعدلات المرتفعة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بين السجناء. كان من الممكن أن تتيح هذه المنظمة تخفيض بعض النفقات مع تحسين المؤشرات الصحية. ومع ذلك، فإن قضية الطعام الحلال في الخدمات العامة ليست جديدة وقد أثارت الجدل بالفعل. وفي عام 2023، أثار منح العقود العامة للوجبات الحلال حصريًا في العديد من المدارس في سبتة ردود فعل سياسية وإعلامية قوية. ثم بررت الحكومة هذا القرار بالتركيبة ذات الأغلبية المسلمة للطلاب المعنيين.

ومع هذا القانون المستقبلي، ترغب السلطة التنفيذية في تجنب النهج الارتجالي والمثير للجدل، من خلال إنشاء إطار وطني واحد. ومع ذلك، فإن هذا الموضوع يمكن أن يحيي المناقشات حول مكانة الدين في الفضاء العام. بالنسبة للحكومة، فإن التحدي واضح: جعل الغذاء أداة للصحة العامة والتماسك الاجتماعي، مما يعكس التعددية الحقيقية للمجتمع الإسباني.