رفض مجلس النواب مشروع قانون مثير للجدل يسعى إلى توسيع نطاق الشريعة الإسلامية في دستور نيجيريا لعام 1999، بقيادة النائب أليو ميساو، الذي اقترح إزالة مصطلح “الموظفين” المرتبط بالشريعة الإسلامية، وبالتالي السماح بتطبيقه على نطاق أوسع. ويهدف هذا الإجراء إلى إصلاح المواد 24 و262 و277 و288 من الدستور، التي تقصر حالياً الولاية القضائية الإسلامية على الأمور الشخصية.

وكشف النقاش عن انقسامات عميقة بين النواب، خاصة على الصعيد الإقليمي. وكان ممثلو الشمال في الغالب داعمين، مستشهدين بتطورات مثل إنشاء بنك جيز الذي يعمل بموجب الشريعة الإسلامية. ومن ناحية أخرى، أعرب نواب من الجنوب، مثل سولومون بوب، عن مخاوفهم بشأن الآثار الأوسع نطاقاً للتعديل، مذكرين بأن حصره في “المسائل الشخصية” قد تم التخطيط له لتجنب نطاق واسع للغاية من الشريعة الإسلامية.

إن رفض مشروع القانون هذا يسلط الضوء على التوترات الإقليمية والدينية التي لا تزال قائمة داخل نيجيريا، كما يسلط الضوء على التحديات المتمثلة في تحقيق التوازن الدستوري بين التطلعات الثقافية والدينية المختلفة للبلاد. كما يوضح هذا القرار رغبة النواب في الحفاظ على التمييز بين القوانين المدنية والدينية لتجنب توسيع تأثير الشريعة الإسلامية إلى ما هو أبعد من المجال الخاص.