وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة والأعمال التي تشكل إبادة جماعية في غزة. وتؤكد المنظمة غير الحكومية في تقريرها الأخير أن القوات الإسرائيلية تستخدم التجويع عمداً كسلاح في الحرب.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تتعمد السلطات الإسرائيلية حرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الغذاء والماء، وهو ما يشكل، وفقا للمنظمة، جريمة إبادة ضد الإنسانية.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين أعربوا علناً عن نيتهم حرمان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والوقود. وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش أيضًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمنع عمدًا المساعدات الإنسانية وتدمر البنية التحتية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وقال ساري باشي، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن الإجراءات الإسرائيلية تتجاوز بكثير الأضرار الجانبية، وتشكل “سياسة متعمدة تهدف إلى التسبب في معاناة المدنيين”.
وتحذر المنظمة من كارثة إنسانية وشيكة، قائلة إن 93% من سكان غزة يواجهون أزمة غذاء. وتدعو هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وفي تحليلها القانوني التفصيلي، أبرزت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأعمال تستوفي التعريفات القانونية للإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك نية تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا. وتؤكد المنظمة أن الاعتراف بهذه الأعمال باعتبارها إبادة جماعية يستند إلى التصريحات الصريحة للمسؤولين الإسرائيليين والإجراءات المنهجية الرامية إلى خلق ظروف معيشية مستحيلة للسكان الفلسطينيين.
بيان صحفي
إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية في غزة
إن الحرمان من المياه على نطاق واسع الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية يهدد بقاء سكان غزة على قيد الحياة
- عمدت السلطات الإسرائيلية إلى خلق ظروف معيشية تهدف إلى تدمير جزء من سكان غزة، من خلال حرمان المدنيين الفلسطينيين في القطاع عمدًا من الوصول إلى المياه الكافية، وهو ما تسبب على الأرجح في مقتل الآلاف.
- وبذلك تكون السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جريمة الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية ضد الإنسانية. إن مسار عمل السلطات الإسرائيلية، وكذلك بعض التصريحات التي تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يريدون تدمير الفلسطينيين في غزة، يمكن أن يشكل جريمة إبادة جماعية.
- ويتعين على الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المبادرات الرامية إلى تحقيق العدالة.
(القدس، 19 ديسمبر 2024) – حرمت السلطات الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين في غزة عمدًا من الوصول إلى المياه الكافية منذ أكتوبر 2023، مما أدى على الأرجح إلى مقتل الآلاف، وبالتالي ارتكاب جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية، حقوق الإنسان وقالت ووتش في تقرير صدر اليوم.
اقرأ بقية البيان الصحفي