اقتصاد

أنور حسون: “المال غير أخلاقي”، التمويل الإسلامي يختار الأخلاق

في 24 أكتوبر 2026، استضافت كلية Financia Business School في باريس “القيادة بقيمك ورحلتك الأخلاقية والتمويل الإسلامي”، وهي جلسة عامة وثلاث فصول دراسية متقدمة قدمها طلاب الدفعة الثامنة لشهادة التمويل الإسلامي. قدم أنور حسون، مستشار التمويل الإسلامي لمدة خمسة وعشرين عامًا، تعريفه لهذا التخصص. وينتهي الأمر بالتمييز: التمويل ليس غير أخلاقي، إنه غير أخلاقي. التمويل الإسلامي يختار أن يكون لديه الأخلاق.

“هذا لا يعني أنه غير أخلاقي.”

أنور حسون يعرف التمويل التقليدي من الداخل. ويقول إنه كان يعمل “في وكالة تصنيف وفي أحد البنوك”. وبحسب السيرة الذاتية التي نشرتها “فايننشال أفريك” عام 2019، فقد كان مديرا مساعدا في “ستاندرد آند بورز” من 2001 إلى 2008، ثم نائبا لرئيس “موديز” من 2008 إلى 2011، حيث قام بتصنيف البنوك الإسلامية والدول الناشئة. كما يقوم أيضًا بتدريس التمويل الإسلامي في العديد من المدارس، بما في ذلك دوفين، وإتش إي سي، وساينس بو.

ونقطة بدايته هي التوضيح. “أنت تعلم أن التمويل قطاع غير أخلاقي تماما من النشاط. وهذا لا يعني أنه غير أخلاقي: بل يعني أنه لا يهتم بالأخلاق. ” يحكم المصرفي التقليدي في ملف يتعلق بالمخاطر والعائد. وما يموله المال لا يدخل في الحساب، ما لم يكن محظورا بموجب القانون.

ويضيف التمويل الإسلامي سؤالاً إلى هذه الحسابات. فهو، كما يقول، “أخلاقي بمعنى أنه يجب أن يحترم عددا معينا من القيم والمبادئ”. ومن هنا جاءت صيغته: “التمويل الإسلامي جزء من التمويل الأخلاقي”.

أربعة مبادئ، وأربعة مرشحات

ويستشهد أنور حسون بأربعة: “لا مصالح، لا مضاربات، لا قطاعات رهيبة. ومن ثم تقاسم الأرباح والخسائر مع أصحاب المصلحة ».

تحريم الربا مبني على القرآن: «أحل الله التجارة وأحل الربا». (س2، 275). ولذلك فإن البنك الإسلامي لا يقرض المال مقابل المال. تشتري عقاراً وتعيد بيعه بهامش معلوم مسبقاً (المرابحة)، أو تؤجره (الإجارة)، أو تنضم إلى المشروع.

إن رفض المضاربة يستهدف العقود التي يكون فيها عدم اليقين مفرطاً والرهانات على تغيرات الأسعار التي لا علاقة لها بأصل حقيقي. لقد خصص أوما تحليلاً للسؤال: هل التمويل الإسلامي محمي حقاً من مخاطر المضاربة؟

“القطاعات الفظيعة” هي الأنشطة المستبعدة. في فرنسا، تعطي هيئة الأسواق المالية (AMF) أمثلة في موقفها DOC-2007-19: يتم استبعاد الشركات التي يرتبط نشاطها ودخلها بصناعات الكحول أو التبغ أو منتجات لحم الخنزير. ويضاف إلى هذا عامل التصفية المالي: حيث يستطيع الصندوق استبعاد الشركات التي تتجاوز ديونها 33% من متوسط ​​قيمتها السوقية على مدى اثني عشر شهراً.

وأخيراً، فإن تقاسم الأرباح والخسائر يجعل المستثمر شريكاً وليس دائناً. فهو يربح إذا فاز المشروع، ويخسر إذا خسر. هذا هو مبدأ المشاركة وعقود المضاربة (أحدهما يوفر رأس المال والآخر العمل).

بالنسبة لصندوق النقد العربي، يتم التعامل مع الصندوق الإسلامي مثل صندوق SRI

إن فكرة “مقصورة التمويل الأخلاقي” ليست مجرد صورة. وهذا هو على وجه التحديد الإطار الذي تبناه صندوق النقد العربي في السابع عشر من يوليو/تموز 2007. وموقفه مفتوح أمام الصناديق التي تختار أصولها باستخدام معايير أخرى غير المعايير المالية، مثل الاستثمار المسؤول اجتماعياً أو التنمية المستدامة. ثم تحدد أن نفس عناصر التقييم تنطبق على الصناديق التي تعلن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يحدد المنظم شرطين. وتبقى شركة الإدارة هي المسؤولة الوحيدة عن اختياراتها: هيئة علماء الدين تعطي رأيها في القيم التي اختارها المدير بالفعل، وهي لا تدير الصندوق. ويجب أن تحترم المعايير القانون الفرنسي: فالمعيار القائم على دين مديري الشركة سيكون مخالفا للنظام العام.

المقارنة مع ISR لها حدودها. تم تشديد علامة ISR، التي تم إنشاؤها في عام 2016، في عام 2024: وفقًا لبنك فرنسا، فإن مواصفاتها الجديدة، المطبقة منذ 1 مارس 2024، تستثني الفحم والوقود الأحفوري غير التقليدي. ويتداخل النهجان في مبدأ الفرز. وهي لا تصنف وفقا لنفس المعايير: فالنظام الاستخباراتي والمراقبة لا يستبعد الفائدة، والتمويل الإسلامي لا يستبعد النفط من حيث المبدأ.

حجرة بقيمة 4.400 مليار دولار

“المقصورة” لها وزن كبير على نطاق عالمي. وفقًا لتقرير الاستقرار لعام 2026 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهو هيئة معايير الصناعة الدولية، وصلت أصول التمويل الإسلامي إلى 4.4 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة 13.4٪ على أساس سنوي. ويمثل البنك 69.3%. وتجاوزت أصول الصكوك وسندات الدين الإسلامية 1000 مليار دولار لأول مرة.

ولا تزال هذه السوق مركزة للغاية: حيث تمتلك دول الخليج وشرق آسيا والمحيط الهادئ 75%، وذلك مرة أخرى وفقًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتحتل أوروبا مكانا هامشيا هناك.

في فرنسا عرض لا يشمل «كل الاحتياجات»

إلا أن فرنسا فتحت الباب منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. نشرت إدارة الضرائب تعليمات في عامي 2009 و2010 بشأن المرابحة والصكوك والإجارة والاستصناع (تمويل عقار سيتم بناؤه). تظهر دائمًا في النشرة الرسمية للمالية العامة (BOFiP)، تحت المرجع BOI-DJC-FIN. من ناحية أخرى، قام المجلس الدستوري في 14 أكتوبر 2009 بحظر المادة من قانون الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عدلت نظام الائتمان، وهو النص الذي تم تقديمه في ذلك الوقت على أنه يهدف إلى تسهيل إصدار الصكوك. السبب: لا علاقة له بالنص الأصلي.

اليوم، يصف أنور حسون عرضا حقيقيا ولكن غير مكتمل: عروض مصرفية، عروض للأفراد “لا سيما تمويل اقتناء السكن الرئيسي”، لرجال الأعمال “إلى حد ما”، “وخاصة للادخار”. كافٍ؟ «بعيدًا عن ذلك.» لقد قام أمة بالفعل بتفصيل آليات التمويل العقاري الإسلامي.

لذلك كان على الفصول الدراسية بعد الظهر أن تجيب على ثلاثة أسئلة: الوضع الحالي للمنتجات، واحتياجات رواد الأعمال (التمويل، والمدخرات، والمشورة)، والطريقة التي يمكن بها لمستشاري إدارة الثروات والوسطاء والمستثمرين “الالتقاء على نفس المنصة”.

“الإنجليز يبينون لنا الطريق”

أنور حسون لا يعول على مساعدة الدولة. بالنسبة له، فإن سياق أوروبا القارية “أكثر انغلاقا، وأكثر تقييدا، وأكثر إيديولوجية بكثير مما هو عليه في المملكة المتحدة”. “إن الإنجليز يرشدوننا إلى الطريق، نعم، ولكنهم حصلوا على تسهيلات على المستوى المؤسسي لن نحظى بها نحن.» والاستنتاج الذي يخلص إليه عملي: “عليك أن تكون مبدعا”.

والمهمة التي حددها هي في المقام الأول المعرفة: “تحديد الاحتياجات، ومحاولة تصور التمويل الإسلامي الفرنسي في الغد، وهو التمويل الذي سيكون قادرًا على تغطية أكبر عدد ممكن من الاحتياجات”. مع قادر مربوح، فهو أحد ركائز ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في Financia في التمويل الإسلامي، كما أوضحوا في مقابلة مع أمة. وللتعمق أكثر في الأسس، اقرأ أيضًا الأخلاق والتمويل في الإسلام والشريعة و”الربا” والخدمات المصرفية.

احصل على التقرير الكامل والمتحدثين الآخرين في مقالتنا: القيادة بقيمك: التمويل الإسلامي في خدمة قادة الأعمال.