الرئيسية / أخبار سوريا / صحيفة البعث تشتكي من تحكم “السماسرة” بسوق البنزين!

صحيفة البعث تشتكي من تحكم “السماسرة” بسوق البنزين!

صحيفة البعث تشتكي من تحكم "السماسرة" بسوق البنزين!صحيفة البعث تشتكي من تحكم “السماسرة” بسوق البنزين!

الاتحاد برس:

نشرت صحيفة “البعث” التابعة لحكومة النظام السوري، تقريراً اشتكت فيه من تحكم “السماسرة” بأسعار مادة البنزين، وذلك بسبب ندرة المادة والأزمة التي تعيشها المحافظات السورية في انقطاع المحروقات ولجوء كثير من المواطنين إلى شرائها من “السوق السوداء” بأسعار تزيد عن ضعف السعر الرسمي الذي حددته حكومة النظام السوري.

وقالت الصحيفة إنه “رغم وعود وزارة النفط بانفراج أزمة نقص مادة البنزين، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، ويدل عليه التخبط في عمليات توزيع المادة بين المناطق ومحطات الوقود”، ونقلت عن “مواطنون شكواهم من سوء عملية التوزيع والضرر الكبير الذي لحق بهم”، وقالت إن سعر ليتر البنزين في السوق السوداء وصل إلى ألف ليرة سورية للتر الواحد (حوالي 1.7 دولار أمريكي).

وأشارت الصحيفة إلى أن “بعض الآليات الزراعية التي يستخدمها المزارعون هذه الأيام تعمل على مادة البنزين”، بينما تستغل بعض الميليشيات الموالية للنظام هذه الأزمة لشراء مادة البنزين من المحطات الرسمية، رغم عدم تسجيل آلياتها في اللوائح النظامية وعدم امتلاكها “بطاقات ذكية” لتلك الآليات، وذلك يتم بقوة السلاح، وقد شهد الشهر الماضي، مقتل شرطي في مدينة حماة إثر خلاف مع أحد قادة المجموعات المسلحة التابعة لقوات النظام، بسبب تجاوز ذلك “القائد” لطابور الانتظار أمام المحطة رغم وجود عدد من عناصر الشرطة والأمن لمراقبة تنظيم عملية البيع!

وفي حين يضطر أصحاب محطات الوقود إلى مراعاة قادة وعناصر الميليشيات المسلحة، فإنهم يقومون -بالمقابل- بالتلاعب بما يتبقى لديهم من كميات المحروقات، وقد وصلت قيمة الكميات التي تم التلاعب بها إلى ما يزيد عن خمسين مليون ليرة في محافظة السويداء، حسب الصحيفة، بينما اشتكى أصحاب المحطات أنفسهم من قرار وزارة النفط برفع قيمة الرصيد الذي يجب توفره لكل محطة مقابل تزويدها بمخصصاتها من الوقود، من 4.5 مليون ليرة سورية إلى 9 مليون ليرة سورية.

كما يشتكي أصحاب محطات الوقود من آلية عمل الوزارة في التوزيع والمحاسبة، إذ تحتسب سعر الليتر بـ375 ليرة على أصحاب المحطات، ويتم إجراء الحساب بين الكمية المدعومة وغير المدعومة التي تبيعها كل محطة بنهاية كل شهر، ما يجعل أصحاب المحطات ضحية حلقة من البيروقراطية الطويلة.